وأضاف: «لا يتطور الاستثمار إلا على أرض التحكيم والبلد الحاضن لمنظومة تحكيم دولية متطورة - كمركز التحكيم التجاري الخليجي- مما ينعكس على نمو حجم الاستثمارات الأجنبية لا سيما إذا كان هناك تنفيذ للأحكام الصادرة منه بكل سهولة ومن دون تعقيدات، فهناك علاقة سببية مباشرة بين تطور منظومة التحكيم وزيادة الاستثمار».
وتابع: «يشهد المركز خلال السنوات الأخيرة تغييرًا كميًّا ونوعيًّا للمنازعات الواردة على المركز؛ سواء بالحجم الكبير لقيمة المنازعات أو من ناحية تنوع جنسيات الأطراف لتشمل جنسيات أفراد وشركات أجنبية من مختلف قارات العالم، وكذلك القيمة العالية للمبالغ المتنازع عليها».
وأشار الشميمري إلى أن الزيادة في حجم وقيمة وعدد النزاعات تعكس الثقة المتصاعدة من قبل الأطراف إلى الآلية المتبعة للمركز في فض النزاعات، وكذلك حجية تنفيذ أحكام المركز في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
