وأوضحت أن الوفد الهولندي يتكون من العديد من الشركات العائلية العريقة، التي تعمل في قطاع سلاسل الإمداد، إضافة إلى شركة واحدة تعمل في مجال تحويل النفايات وتحويلها إلى طاقة، مشيرة إلى أن هولندا تولي أهمية بالغة للاستثمار بالمملكة، لا سيما في تحويل الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة، إضافة إلى الأمن الغذائي، والاقتصاد الدائري، وقطاع الصحة والعلوم الصحية.
وحول المشاريع السعودية - الهولندية المشتركة، قالت إنها لا تمتلك المعلومات الدقيقة فيما يتعلق بحجم الاستثمارات المشتركة، مؤكدة في الوقت نفسه أن تلك الاستثمارات في تزايد مستمرة.
ونوهت بوجود علاقات مشتركة في قطاع النفط والغاز بين البلدين، مشيرة إلى أن المركز الرئيسي لأرامكو في أوروبا بهولندا، فيما نفت وجود مفاوضات بخصوص زيادة حجم الاستيراد الهولندي من النفط والغاز السعودي.
وقال رئيس غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء: إن المملكة وهولندا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وقوية، إضافة إلى اتفاقيات عديدة، أثمرت عن مستويات مرتفعة في حجم التجارة بين البلدين، الذي بلغ في عام 2013 نحو 36.106 مليار ريال، وفي ذروة الجائحة عام 2020 بلغ نحو 23.8 مليار يال.
ونوه بوجود مستوى عال من الشراكة المثالية في العديد من المجالات، ما يؤشر بأن تشهد السنوات المقبلة مزيدًا من الشراكات الثنائية، لا سيما في ظل ما تخطوه بلادنا من خطوات متسارعة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية في إطار تنفيذ رؤية 2030.
وأضاف الرزيزاء: إن غرفة الشرقية في إطار مستهدفاتها بتطوير العمل الاقتصادي والتنموي والعمل كمنصة لتعزيز فرص التواصل بين القطاع الخاص ونظرائه في الداخل والخارج، تضع كل إمكاناتها سواء فيما يتعلق بتزويد المستثمرين بالمعلومات التجارية والفرص الاستثمارية، التي تتميز بها المنطقة الشرقية أو تحقيق تواصل مباشر مع قطاع الأعمال في المنطقة.
وأعرب عن تطلعه أن تحقق زيارة الوفد الهولندي الأهداف المشتركة بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، داعيا للتعرف أكثر على مسارات المملكة الاقتصادية، وما تُقدمه الحكومة الرشيدة من مشروعات كُبرى، لاسيما فيما يتعلق بإدارة النفايات وحلول جمعها ومعالجاتها، وما تخطوه من خطوات تنظيمية لإدارة هذا القطاع الحيوي، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
يشار إلى أن معدل حجم الميزان التجاري بين المملكة وهولندا حقق فائضا لصالح المملكة بنحو 10.56 مليار ريال في عام 2020.
