وقالت الأكاديمية وكاتبة الرأي د. صالحة آل شويل إن مشروع نظام التعليم العام سوف يوحد المرجعية التنظيمية لقطاع التعليم العام، مشيرة إلى أن حوكمة السياسات والأنظمة، من أبرز العوامل المؤثرة في الإصلاح التعليمي، فضلا عن دور المشروع في مواكبة المتغيرات المختلفة، وتحفيز الإبداع والابتكار.
وأضافت: إن النظام يهدف إلى تحسين وتطوير أداء المؤسسة التعليمية، ويجنبها المخاطر والصعوبات التي قد تعوق جودة أدائها، وتمكنها من التمتع بمركز تنافسي بالنسبة لمثيلاتها في سوق التعليم العالمي. وأكدت أن هذا المشروع يتواءم مع رؤية المملكة 2030، لتطبيق الحوكمة في تطوير أداء المؤسسات الحكومية ومواكبة التطلعات والقدرة على مواجهة التحديات.
حوكمة القطاع
وذكرت الأكاديمية المتخصصة في السياسات السكانية والتنمية د. عبلة مرشد أن نظام التعليم العام، المطروح عبر منصة استطلاع، يساهم في تحسين جودة العملية التعليمية والتربوية، والارتقاء بأدائها ويدعم حوكمة القطاع، بجميع مشتملاته، وفق مؤشرات ومعايير لقياس مستوى الأداء وتجويد العمل وحوكمة العملية التعليمية، بعدالة متوازنة وشاملة في جميع مكوّنها المادي والبشري والتقني والعلمي وغيره. وأضافت: لا شك في أن تطوير اللوائح التنظيمية للتعليم، والعمل على إنشاء مجلس عام للتعليم يضم أعضاء اعتباريين ومهتمين من القطاعات المختلفة، ومشاركين في العملية التعليمية، من شأنه إحداث تأثير مباشر على تنمية القطاع، وتطوير أدائه، بما ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات والتنمية بصفة العموم.
