وتقوم وزارة "التجارة" وفقاً لاختصاصها بالرقابة على محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية بحقها، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.
نفذت وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلة بالبرنامج الوطني للتقييس والمعايرة (تقييس) 350 جولة تفتيشية على محطات الوقود في كافة مناطق المملكة وذلك للتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك والالتزام ببيع المحروقات بالتسعيرات المحددة من شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" المعلن عنها وفق تعديلات المراجعة الشهرية لأسعار الوقود في المملكة.
وأكدت الوزارة والهيئة متابعة فرقها الرقابية الميدانية جولاتها التفتيشية الاعتيادية بكافة مناطق المملكة ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين فورياً لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة.
وتقوم وزارة "التجارة" وفقاً لاختصاصها بالرقابة على محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية بحقها، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.
وتقوم وزارة "التجارة" وفقاً لاختصاصها بالرقابة على محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية بحقها، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.
