وتابع: تقيم المخابرات الأمريكية بيونغ يانغ كواحدة من أكبر 4 تهديدات إلكترونية قادرة على شن هجمات إلكترونية تخريبية أو مدمرة ضد الولايات المتحدة. وبحسب التقييم، فخلال أزمة ما يمكن أن تلحق ضررا جسيما بالشبكات المالية والبنية التحتية والنقل والجيش وشبكات الكمبيوتر الحكومية.
ومضى يقول: في البداية، ركز النظام على التجسس الإلكتروني لسرقة المعلومات والهجمات الإلكترونية لتعطيل أو زعزعة استقرار الشبكات المتعلقة بالدفاع الوطني ومحطات الطاقة النووية والبنية التحتية والاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائل الإعلام والشركات، ولكن مع قيام كوريا الشمالية بتحسين تعقيد عملياتها الإلكترونية وتفاقم وضعها الاقتصادي، أعطى النظام الأولوية للجرائم الإلكترونية للتهرب من العقوبات الدولية وكسب الإيرادات من برامجها النووية والصاروخية. وأردف: بدأت بيونغ يانغ بشن هجمات على المؤسسات المالية التقليدية مثل البنوك، والانخراط في عمليات تحويل احتيالية بين البنوك وسرقة ماكينات الصرف الآلي، بعد أن لاحظ المجتمع الدولي هذه الهجمات وتحسين الدفاعات، تحول النظام إلى استهداف عمليات تبادل العملات المشفرة.
ومضى يقول: تعد الجرائم الإلكترونية أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة ومربحة من الأنشطة غير المشروعة السابقة في بيونغ يانغ مثل تزييف العملات والتهريب والمستحضرات الصيدلانية الاحتيالية، الجرائم الإلكترونية التي يرتكبها النظام ذات نطاق عالمي، وتوفر عوائد فلكية على الاستثمار، كما أنها منخفضة المخاطر نظرا لصعوبة اكتشافها مع وجود احتمال ضئيل للعقاب الدولي. وتابع: في أبريل، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن قراصنة كوريين شماليين سرقوا 620 مليون دولار من العملات المشفرة من شركة ألعاب فيديو، وفقا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن الإيرادات المتحصل عليها من هذه الاختراقات تذهب للتهرب من العقوبات ودعم برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية.
وأضاف: قيمت وزارة العدل الأمريكية أن القرصنة الكورية الشمالية تشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة النظام المالي العالمي، ولكن، حتى الآن، كان هناك عدد قليل جدا من العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو الإجراءات القانونية المتخذة ضد الجماعات الإلكترونية بكوريا الشمالية.
