هذا الرقم الضخم في حجم الاستثمارات المتوقع جذبها في 9 مشروعات جديدة، يبرهن حجم فاعلية وحيوية الخطط التي عملت عليها المملكة نحو تعزيز دور مختلف القطاعات الاقتصادية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، والتي يأتي من أبرزها قطاع التعدين والمعادن، هذا القطاع الحيوي والنوعي في الوقت ذاته.
وبالعودة إلى نوعية هذه المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها حاليا كجزء من الاستثمارات المستهدفة، منها: مصنع ألواح الصلب باستثمارات تزيد على 4 مليارات دولار، الذي يهدف إلى تزويد مصنع بناء السفن في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير، ومصنع لمدخلات بطاريات السيارات الكهربائية بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع أخرى لإنتاج معادن مثل الألومنيوم وصفائح الصلب ومصفاة النحاس والزنك والتي من المتوقع أن يزداد الطلب عليها محليا بفضل التوجه إلى التصنيع في المملكة.
وزير الصناعة والثروة المعدنية أكد أن هذه الاستثمارات تأتي كجزء من رؤية المملكة 2030، بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارة الطاقة، والتي تسعى إلى أن يكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
مما لا شك فيه أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على الاستفادة من الموارد التعدينية، وذلك لتطوير قطاع تعدين مستدام قادر على المنافسة عالميا، الأمر الذي من شأنه دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتنمية الصناعة على نطاق أوسع.
ختاما.. تنويع الاقتصاد وخلق فرص أكبر للاستثمار، والعمل بشكل حيوي على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية الحيوية في الناتج المحلي، هو هدف رؤية 2030، هذه الرؤية الوطنية الطموحة، ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله.
