ومضى الكاتب يقول: في حين أن أول مكالمة هاتفية رسمية للرئيس المنتهية ولايته مون جاي إن بعد فوزه الانتخابي لعام 2017 كانت مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ كانت أول مكالمة هاتفية ليون كرئيس منتخب مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتابع: بالنظر إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري لها وتتجاوز شراكتها مع الولايات المتحدة واليابان مجتمعة، فإن كوريا الجنوبية هي بالفعل عضو في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تقودها الصين (RCEP).
وأضاف: أعلنت الحكومة المنتهية ولايتها مؤخرًا أنها ستتقدم بطلب للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، بقيادة اليابان وأستراليا، قبل نهاية فترة ولايتها في منتصف مايو.
واستطرد: في الواقع، لم تفكر كوريا الجنوبية في الانضمام إلى الاتفاقية، إلا بعد أن تقدمت الصين بطلب، سيتم التعامل مع المفاوضات الفعلية للانضمام لها من خلال الحكومة الجديدة، التي من المتوقع أيضًا أن تنضم إلى الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطَين الهندي والهادئ، وهي الأداة المقترحة من إدارة بايدن للتعاون الاقتصادي في المنطقة.
وتابع: على الجبهة الداخلية، سيتعيَّن على يون مواجهة تحديين مباشرين في السياسة الاقتصادية، الأول هو ارتفاع أسعار المساكن، وهي قضية رئيسية في حملته، وسبب رئيسي لخسارة المرشح الذي يمثل حزب مون الديمقراطي لي جاي ميونغ، في الانتخابات.
واستطرد: ستكون الأولوية الثانية المباشرة لإدارة يون هي معالجة قضايا التوظيف الصعبة، بما في ذلك زيادة الاستقطاب في سوق العمل ونقص الوظائف الجيدة للشباب، حاولت إدارة مون تعزيز الأمن الاقتصادي للعمال من خلال تغيير العقود الثابتة أو المؤقتة إلى عقود دائمة.
وتابع: لكن هذه الجهود فشلت في حساب تقسيم سوق العمل الكوري بين العمال المحميين بشكل مفرط في التكتلات الكبيرة والعمال غير المحميين في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأردف: تعهّد يون بتعزيز مرونة سوق العمل وتوفير شبكة أمان أقوى للعمال الذين لا يتمتعون بالحماية الكافية، لكن هذه الرؤية، التي تحاكي نموذج أوروبا الشمالية، لم تجد ترحيبًا من قبل نقابات العمال الكورية.
وأشار إلى أن إصلاح سوق العمل قد يساعد إدارة يون على مواجهة التحدي طويل المدى لعكس الاتجاه التنازلي لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل والفعلي، وأضاف: اتبعت كوريا الجنوبية حتى الآن المسار الياباني، حيث ساهمت معدلات المواليد المنخفضة والشيخوخة السريعة للسكان في انخفاض نقطة مئوية واحدة في نمو الناتج المحلي الإجمالي كل 5 سنوات.
وتابع: السؤال هو ما إذا كان بإمكانها الاستمرار في النمو وتجنب «العقود الضائعة» على الطريقة اليابانية.
وأجاب بقوله: لن يكون هذا سهلاً، لأسباب ليس أقلها أن استثمار رأس المال المادي من غير المرجح أن يحقق الكثير من الخير، فمعدل الاستثمار الثابت لكوريا الجنوبية، كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، هو بالفعل أعلى بكثير من مثيله في البلدان المماثلة.
