إتاحة الفرصة الاقتصادية لكل من الرجال والنساء من غير تمييز بينهم يعد أهم مصدر لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية ولتوظيف جميع الكفاءات الوطنية لتستغل بالشكل الصحيح، ناهيك عن تحقيق المساواة في الفرص الوظيفية للمرأة ما يقلل من الفجوة الاقتصادية بينها وبين الرجل، لكن الحذر من ارتفاع نسبة البطالة بين الرجال لما في ذلك من خطر اجتماعي عندما ترتفع نسبة الرجال العاطلين عن العمل وترتفع معها نسبة النساء غير المتزوجات لعدم قدرة الرجال العاطلين على الزواج لتكوين أسرة. المعادلة ليست سهلة ويجب النظر فيها من عدة جوانب بعيدا عن العاطفة والتنظير.
يساهم عمل المرأة في النمو الاقتصادي وإجمالي الناتج المحلي للدول، فهي تشكل نسبة عالية من السكان، لذا تجاهل دورها في غاية الخطورة، خاصة النساء المؤهلات في مجالات حيوية مثل الطب والتمريض وريادة الأعمال والعمل الأكاديمي والخدمات الاجتماعية الإنسانية. يزيد تمكين المرأة بزيادة مهاراتها ومستواها التعليمي وخبرتها، لذلك يجب الاهتمام بهذه الركائز التي تمكنها. تستفيد الشركات من تمكين المرأة في المناصب العليا مثل الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة وبقية أعضاء المجلس. وجود المرأة في المراكز العليا يزيد في أداء الشركة. والمرأة عامة تحرص على اتباع سياسات الشركة وعدم التغاضي عن المخالفات القانونية والأخلاقية التي تضر بمصالح الشركة.
لقد حققت المملكة المراكز المتقدمة والعديد من الإنجازات الكبيرة في تمكين المرأة من خلال التعليم والتوظيف والمساواة في الحقوق والواجبات بما يجعلها رائدة في تمكين المرأة، حيث تقلدت المرأة مراكز قيادية في القطاع الحكومي وبعض شركات القطاع الخاص. إن مقارنة تمكين المرأة العاملة في المملكة بالمرأة العاملة في الدول الصناعية المتقدمة تظهر التقدم الملحوظ في المملكة بخصوص تمكين المرأة في مجالات العمل.
كلية الأعمال KFUPM
@dr_abdulwahhab