وكان المؤشر الإيجاري بدأ إصدار تقاريره الشهرية مارس الماضي، إذ أصدر تقريره الثاني في أبريل الحالي لأكثر من 185 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية، وتصدرت مدينة الرياض التقرير في القطاعين السكني والتجاري، ويتوقع أن تتضمن تقاريره القادمة بيانات القيم الإيجارية للوحدات التي يشملها المؤشر.
يُشار إلى أن المؤشر الإيجاري يهدف إلى رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري بالمملكة، ومستوى شفافيته، عبر وضع مؤشرات لقياس متوسط سعر إيجار الوحدات السكنية، ومتوسط السعر المتري للوحدات التجارية، وعدد الصفقات، بناء على بيانات العقود الإيجارية الموثقة في شبكة إيجار منذ 2019، وتحديثها بشكل دوري، بما يعطي تفصيلا واضحا عن ارتفاع وانخفاض قيم العقود الإيجارية والصفقات خلال المدة التي يحددها المستفيد.
