الراعي: السلطة اللبنانية تستخدم القضاء ضد العدالة

شدد البطريرك اللبناني بشارة الراعي على أن القضاء اللبناني بات بيد السلطة وتستخدمه ضد العدالة، وقال الراعي في كلمة له أمس: «تزداد الشبهات حول مسار القضاء في لبنان الذي أصبح بجزء منه أداة في يد السلطة السياسية تستخدمها ضد العدالة».
وتساءل الراعي بالقول: «هل نحن أمام مكافحة الفساد أم أمام مكافحة الأخصام السياسيين؟ كيف للسلطة القضائية إلا تحسم بعد مصير التحقيق في تفجير مرفأ بيروت؟ ولماذا لم تبت بعد بصلاحية قاضي التحقيق العدلي ليستكمل تحقيقاته في هذا الشأن؟ ولماذا يمتنع التفتيش القضائي عن توضيح ملفات القضاة المحالين عليه؟ ولماذا الادعاء التمييزي العام لا ينفذ القرارات التي يصدرها؟ في الحقيقة لم نشهد في أي زمن سابق هذا الاضطراب في عمل القضاء وهذه التبعية للمنظومة السياسية، وهذا التردد لدى الهرمية القضائية في وضع حد لهذه الظاهرة الفوضوية».
وشدد البطريرك اللبناني على أن انتخابات نيابية ناجحة في إجرائها ونتائجها هي ضمانة لنجاح انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من نهاية الولاية الحالية بموجب المادة 73 من الدستور، رئيس يكون على مستوى تحدي النهوض بلبنان، كما طالب الحكومة بالإسراع في إجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية، لأن سرعة الانهيار تفوق بكثير بطء الإصلاحات.
وقال: أسطع مثال على بطء الإصلاحات مشروع الكابيتال كونترول الذي يحاولون تمريره بعدما فرغت صناديق المصارف، فيما كان عليهم اعتماده لدى بدء الأزمة النقدية سنة 2019.
وأضاف الراعي: «بقطع النظر عن طريقة تأليف اللجنة التنظيمية بحيث تنأى عن التسييس والمذهبية وتفتيت صلاحية حاكمية مصرف لبنان، فإن فائدة الكابيتال كونترول في كونه جزءًا من مشروع إصلاحي متكامل، وإلا يصبح سيفا مصلتا على الناس يمنعهم من التحويلات إلى الخارج ومن سحب الأموال في الداخل أيضا. فكيف يعيشون؟».