وكشف رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي عن وجود اتصالات مباشرة مع المنطقة الغربية وطرابلس والنخب السياسية وقادة الكتائب وبعض الشخصيات المجتمعية، لتمكين حكومته من القيام بمهامها في الأيام القادمة.
وأعرب باشاغا عن مخاوفه من الوجود غير الشرعي للميليشيات والمجموعات المسلحة، مضيفًا إن أي وجود عسكري يحكمه اتفاق يمكن السيطرة عليه من خلال إلغاء الاتفاق أو طلب المغادرة.
واعتبر باشاغا أن محاولات الحكومة السابقة برئاسة عبدالحميد الدبيبة لإعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، سيسبب مشكلة كبيرة لعمليات الإنتاج والعاملين في القطاع، وسيُعيق تصدير النفط لأوروبا وبقية دول العالم.
من جهته، يواصل عبدالحميد الدبيبة تحدي قرار البرلمان بسحب الثقة من حكومته إذ قرر تشكيل لجنة من 19 شخصا من الخبراء وأساتذة القانون لاستلام مسودة قانون الانتخابات المعد من لجنة وزارية مشكلة لهذا الغرض.
وبحسب مزاعم الحكومة السابقة، تتولى اللجنة الوزارية التواصل مع كافة مكونات الشعب الليبي من أجل نشر التوعية بأهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت، وذلك لكي يتولى الشعب اختيار من يمثله بشكل مباشر وإلغاء جميع الأجسام التي انتهت مدة عملها وأصبحت تمارس مهامها بدون شرعية أو مشروعية.
على صعيد متصل، عقدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، حوارا رقميا مساء الخميس ضمن مشاوراتها الواسعة مع مختلف المكونات الليبية في الداخل والخارج.
وأشادت وليامز برغبة ممثلي الأحزاب إيجاد حل شامل بأيدٍ ليبية، وألمحت إلى الدور الهام الذي تلعبه الأحزاب السياسية في الظروف الحالية.