وأشار إلى أن السجل الزراعي المطور سيسهم في تحقيق التكامل مع قطاعات الوزارة وفروعها والجهات الأخرى ذات العلاقة، من خلال تبادل البيانات لتقديم أفضل الخدمات للمزارعين والمستثمرين، والقضاء على المنتجات مجهولة المصدر بالأسواق، كما تساعد البيانات الرقمية في تعزيز الاستثمارات وتحقيق المستهدفات؛ للوصول للتنمية المستدامة في القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، تحقيقا لرؤية المملكة 2030، والإسهام في تطوير القطاع وتعزيز الاستثمارات الزراعية المتنوعة.
دشن وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، أمس، في مقر الوزارة بالرياض، مشروع السجل الزراعي المطور «حصر»، الذي يستهدف القطاع الزراعي في المملكة بجميع أنشطته الزراعية والحيوانية، وجميع الحيازات الزراعية، من خلال قواعد بيانات جيومكانية.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة م. أحمد العيادة، أن تدشين السجل الزراعي المطور يُعد نقلة نوعية للقطاع الزراعي في المملكة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل متواصل تم خلاله حصر جميع المزارع والحيازات في 13 منطقة تمثل كل مناطق المملكة، عبر استخدام أحدث التقنيات في مجال الاستشعار عن بُعد، والصور الفضائية بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وأشار إلى أن السجل الزراعي المطور سيسهم في تحقيق التكامل مع قطاعات الوزارة وفروعها والجهات الأخرى ذات العلاقة، من خلال تبادل البيانات لتقديم أفضل الخدمات للمزارعين والمستثمرين، والقضاء على المنتجات مجهولة المصدر بالأسواق، كما تساعد البيانات الرقمية في تعزيز الاستثمارات وتحقيق المستهدفات؛ للوصول للتنمية المستدامة في القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، تحقيقا لرؤية المملكة 2030، والإسهام في تطوير القطاع وتعزيز الاستثمارات الزراعية المتنوعة.
وأشار إلى أن السجل الزراعي المطور سيسهم في تحقيق التكامل مع قطاعات الوزارة وفروعها والجهات الأخرى ذات العلاقة، من خلال تبادل البيانات لتقديم أفضل الخدمات للمزارعين والمستثمرين، والقضاء على المنتجات مجهولة المصدر بالأسواق، كما تساعد البيانات الرقمية في تعزيز الاستثمارات وتحقيق المستهدفات؛ للوصول للتنمية المستدامة في القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، تحقيقا لرؤية المملكة 2030، والإسهام في تطوير القطاع وتعزيز الاستثمارات الزراعية المتنوعة.
