ويأتي التوقيع على الاتفاقية تكليلاً للاجتماعات التي عُقدت بين المملكة ومصر، للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري بين المملكة ومصر، والإسهام في توسيع أنشطة البلدين واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.
