وأوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي لأمانة المحافظة سعود الصقري، أن لجنة المباني الآيلة للسقوط مشكلة من عدد من الإدارات الحكومية لحصر المباني الخربة والمهجورة، التي تشكل خطرا أمنيا وصحيا بالمحافظة، مشيرا إلى أن عدد المنازل المحصورة من قبل اللجنة، حتى الآن، بلغ 201 مبنى.
وأضاف أن الآلية المتبعة في حال رصد مبنى آيل للسقوط، هي طلب الاستفسار من وزارة العدل عن مالك الأرض، ثم مخاطبة صندوق التنمية العقاري، لمعرفة وجود قرض من عدمه، لقطعة الأرض نفسها، وبعدها تتم مخاطبة الشرطة للتواصل مع المالك لمراجعة اللجنة وتسجيل التعهد بإزالة المبنى، وإذا لم يتم التوصل إلى مالك الأرض تتم إزالة المبنى من قبل الأمانة.
