تواجه الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا تحديات لاستعادة الاستقرار في البلاد، فبعد حصولها على ثقة البرلمان، مساء الثلاثاء، اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مجلس النواب بالتزوير، كما شن ما يسمى مجلس الدولة برئاسة القيادي الإخواني خالد المشري هجوما على البرلمان وزعم أن منح الثقة لحكومة باشاغا مخالف للاتفاق السياسي ما يهدد بانقسام جديد وخشية من موجة جديدة من العنف.
وكانت وكالة الأنباء الليبية «وال» ذكرت أن المجلس صوت بمنح الثقة للحكومة التي قدمها باشاغا بأغلبية 92 صوتا من أصل 101 نائب حضروا جلسة التصويت.
وأوضحت أن التشكيلة الحكومية تتألف من 29 وزيرا و6 وزراء دولة، لافتة إلى أنها ضمت ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، هم علي فرج القطراني عن الشرق، وخالد علي الأسطى عن الغرب، وسالم معتوق الزادمة عن الجنوب.
وكان مجلس النواب، أدان ما تعرض له عدد كبير من أعضاء المجلس من تهديدات بالقتل لهم ولعائلاتهم والتهديد بالمنع من العودة لبيوتهم، مشيرا أن الأمر وصل إلى الاعتداء على المنازل.
