لأن الاقتصاد عالم مختلف عن غيره، فإن لغة الأرقام الأقرب إلى وصف المشهد، فعندما أعلن «هدف» عن إحصاءات العام الماضي، فإن سيل من التفاؤل مضى في طريقه إلى منشآت القطاع الخاص، التي تسعى إلى تحقيق الاستثمار بطرق متنوعة، قادرة على استدامة التوظيف وتعزيز المواءمة، فالمبادرات والبرامج، التي يطرحها «هدف»، ما هي إلا وسيلة لمنح الراغبين في العمل الكفاءة بأعلى مستوى، لضمان العمل بمقاييس ومعايير عالية الجودة، حيث هناك وتيرة متسارعة تسير ضمن متغيرات رقمية وتكنولوجية، وهذا جزء من منظومة العمل الكلي، الذي يستحّث على معرفة كيفية الأداء، في ضوء ما يشهده الاقتصاد المحلي.
تبنّي أفضل الممارسات في التدريب والتحفيزات اللازمة لتحقيق المستهدفات، أحد أذرع العمل التنموي، وهذا جزء التدريب المعرفي والمهاري المكتسب، وهو جسر التواصل بين المسؤولين والمتدربين، وهذا يُعد نوعا من الاستثمار ويرفع من مستوى أداء العاملين من حيث المهارة والإنتاجية، ناهيك عن الحصول على نتائج مُرضية، وهذا ما سعى إليه «هدف»، من أجل التفعيل ورصده، إلى جانب التقدم في تحقيق المكاسب الوطنية في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي وكل القطاعات الأخرى، ما ينعكس على البيئة الاقتصادية وتنويع القاعدة الاقتصادية، وبالتالي نصل إلى رفع مستوى الأداء الوطني في سوق العمل.
