وأشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها الصادر اليوم الأربعاء إلى أنها تتوقع استمرار تأثير انتشار فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي في البلاد على المدى القصير، مضيفة أن الاقتصاد النيوزيلندي ظل قويا نسبيا خلال فترة الجائحة مدعومًا بمعدلات الفائدة المنخفضة وارتفاع أسعار الصادرات والإنفاق الحكومي الكبير لدعم الشركات والعمال.
ورغم استمرار ارتفاع معدل التضخم في نيوزيلندا، تتوقع اللجنة تراجعه خلال السنوات المقبلة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في نيوزيلندا خلال العام الماضي بنسبة 9ر5% وهو ما يزيد بشدة عن النطاق المستهدف للزيادة بالنسبة للبنك المركزي ويتراوح بين 1 و1%.
