82 % نسبة استبعاد النفايات من المرادم في 2035

أكد المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) لـ «اليوم»، أن المركز يستهدف في الوقت الذي تولد فيه النفايات، تنظيم سلسلة القيمة من تولد النفايات والجمع والنقل إلى المعالجة والتخلص النهائي الآمن منها، بالإضافة إلى استبعاد النفايات عن المرادم لكل أنواع النفايات بنسبة 82 ٪ بعام 2035 والاستفادة من النفايات بمزيج من تقنيات المعالجة المعتمدة (التدوير، التسميد، وإنتاج الطاقة، وغيرها). وأضاف إن من ضمن أولويات المركز: تقليل النفايات المتولدة سنويًا في المملكة بناءً على مبدأ التسلسل الهرمي الذي يستهدف فيه تقليل النفايات أولاً، مشيرًا إلى أن المركز يعمل على رفع نسبة إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم تدريجيًا حتى تصل إلى ٥٧ ٪ بحلول عام ٢٠٣٥ والاستفادة من النواتج الناتجة منه في التطبيقات المسموحة باستخدام هذا النوع من النواتج المعاد تدويرها بحسب المواصفات والمقاييس لهذا المنتج.
وأوضح أن المركز الوطني لإدارة النفايات يعمل على وضع مخطط إستراتيجي شامل لجميع مناطق ومدن المملكة ويهدف إلى وضع خارطة طریق لآلية تنفیذ إدارة النفايات والاستثمار فیھا في مدن وقرى المملكة؛ بناء على الوضع الراھن وخلق الفرص الاستثمارية لكافة أنواع النفايات (البلدية، الصناعية، الحمأة، الطبية، الهدم والبناء، السيارات المتهالكة، الإطارات، الإلكترونيات والبطاريات، والزراعية) ماعدا النفايات المشعة والعسكرية.
ولفت إلى أن المركز يستهدف تقليل استخدام المساحات الشاسعة من الأراضي كمرادم، حيث سيعمل على الاستفادة من النفايات عبر مزيج من تقنيات التدوير والتسميد وإنتاج الطاقة وغيرها، ووضع ضوابط وشروط للتخلص الآمن من النفايات المتبقية.
وأشار إلى أن المخطط الإستراتيجي يعمل كخارطة طريق للبدء بمرحلة التحول الشاملة لقطاع إدارة النفايات في المملكة، فيما يقود المركز الوطني لإدارة النفايات رحلة التحول الطموحة بدءًا بوضع إستراتيجية واضحة ومفصّلة وجاهزة للتنفيذ، وذلك من خلال خطة وطنية شاملة تجمع ٢٢ منطقة وقرية تحت خطة إستراتيجية شاملة تضم نماذج تشغيلية ومتكاملة لإدارة النفايات. وأدوات اقتصادية محققة للاستدامة وتغطية سلسلة القيمة من البداية حتى النهاية والمسوحات ومكونات النفايات السليمة، والبيانات الرقمية الشاملة المستندة إلى نظم المعلومات الجغرافية GIS ونظام تحكم وطني الذكي.
وأوضح أن التحول إلى الاقتصاد الدائري سيسهم في مكتسبات تتضمن المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة والمساهمة في توليد الوظائف. وما يعود به أيضًا على المملكة من آثار اقتصادية تتمثل في تقليل المصاريف التشغيلية، وخفض استهلاك الموارد الطبيعية، ودعم النمو الاقتصادي، وآثار بيئية تتمثل في خفض تكلفة التدهور البيئي، ورفع كفاءه استخدام الموارد والمحافظة على المياه الجوفية والأراضي.
الجدير بالذكر أن المركز يعمل على إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة لمنظومة استيراد وتصدير النفايات في المملكة، تتبنى مبادئ الاقتصاد الدائري وترتكز على عناصر الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
ويعتبر استيراد وتصدير النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير من القطاعات الاقتصادية الناشطة والأكثر نموًا حول العالم، حيث يخضع هذا القطاع لمتغيرات وعوامل عديدة تتحكم بنموه وممارسة أنشطته.
وتتضمن مخرجات المخطط الإستراتيجي الشامل وضع الأدوات المالية والمحفزات لتمكين الاستثمار في قطاع إدارة وتحسين استيراد وتصدير أنواع النفايات.