باكستان تواجه تحديا سياسيا وسط الأزمات الاقتصادية

قال موقع «آسيا تايمز»: إن حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تواجه تحديا سياسيا ببقائها في ظل اقتصاد لا يعمل بشكل جيد، ووصول علاقات خان مع الجيش إلى خلافات مبطنة.
وبحسب تقرير للموقع، فإن ائتلاف أحزاب المعارضة يناقش طرح اقتراح بحجب الثقة عن عمران خان وحكومته.
وأضاف: مع ذلك، يقول محللون سياسيون وكبار السياسيين «إن تحركًا سياسيًا مشتركًا من قبل أحزاب المعارضة لن يؤتي ثماره إذا استمر الجيش الباكستاني القوي في دعم حكومة خان، الموجودة في السلطة منذ عام 2018».
وأردف التقرير: في الماضي، قامت أحزاب المعارضة بعدة محاولات فاشلة لإزاحة حكومة خان، لكن يبدو هذه المرة أنهم واثقون للغاية ومرتاحون بينما الحكومة تحاول تخمين خططهم.
ومضى التقرير بقوله: يعتقد بعض المحللين الإعلاميين أن المؤسسة تريد التخلص من خان وربما تستخدم أحزاب المعارضة لجعل ذلك ممكنا.
وأردف: في 11 فبراير، أعلن تحالف المعارضة المكون من 9 أحزاب أنه سيمارس حقه الديمقراطي في تقديم اقتراح بحجب الثقة في البرلمان لإسقاط حكومة خان التي جعلت البلد على شفا كارثة اقتصادية.
ونقل عن الحركة الشعبية الديمقراطية قولها إن الحكومة جعلت الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للفقراء.
وأضاف: لم تعلن الحركة عن موعد لسحب الثقة، لكن مولانا فضل الرحمن، رئيس الحركة، قال «إن الحركة ستعلن تاريخ إجراء حجب الثقة بعد إجراء المشاورات وبعد الاتصال بالحلفاء الحكوميين».
ومضى يقول: كانت الحركة الشعبية الديمقراطية قد خططت لمسيرة احتجاجية طويلة تبدأ في 23 مارس، لكنها تقول الآن «إنها يمكن أن تنتظر حتى تاريخ الانتهاء من حركة سحب الثقة».
وأردف: تطالب الحركة الشعبية الديمقراطية باستقالة رئيس الوزراء منذ عام 2020، عندما شكّلت الأحزاب السياسية الباكستانية الرئيسية تحالفها ضد حكومة خان.
ومضى يقول: خططت أحزاب المعارضة لاستخدام جميع خياراتها السياسية والديمقراطية، بما في ذلك الاجتماعات العامة، ومسيرة طويلة إلى إسلام أباد، واقتراحات لسحب الثقة والاستقالات الجماعية من البرلمان لطلب استقالة خان.
وتابع: في إعلانها المكون من 26 نقطة، تعهدت الحركة الشعبية الديمقراطية بإنهاء تدخّل المؤسسة العسكرية في السياسة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بدون دور للقوات المسلحة ووكالات الاستخبارات، والإفراج عن السجناء السياسيين، وسحب القضايا المرفوعة ضد الصحفيين، وتثبيت المساءلة الشاملة بموجب قانون المساءلة الجديد.
وأردف: في أبريل من العام الماضي، قررت الحركة الديمقراطية الشعبية الانفصال عن حزبي الشعب الباكستاني، و«عوامي الوطني».
وأضاف: على الرغم من أن حزب الشعب الباكستاني و«عوامي» ليسا جزءًا من الحركة الديمقراطية الشعبية، فإنهما يدعمان في البرلمان أحزاب المعارضة المشتركة ويدعمان اقتراح سحب الثقة المقدم من الحركة.
ولفت إلى أن الحركة أكدت أنها ستسعى جاهدة لكسب دعم شركاء تحالف حزب حركة الإنصاف التي يتزعمها خان، الذين لديهم تحفظات جادة بشأن سياسات رئيس الوزراء الاقتصادية.