فيما طالب الحزب الدستوري الحر بحل البرلمان وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له ووضع حد لتحركاته لعقد جلسات عامة وإصدار بيانات باسم البرلمان.
وأكد الدستوري الحر، في بيان أصدره مساء الجمعة، ضرورة اتخاذ السلطة التنفيذية بصفة فورية جملة من الإجراءات بالتوازي مع المسار القضائي، الذي تم الانطلاق فيه ضد راشد الغنوشي وتنظيمه.
كما طالب الحزب بالإذن للوزارات والمجالس البلدية بقطع كل الاتفاقيات ووقف كل المشاريع المبرمجة مع الجمعيات الإخوانية المشبوهة المتورطة عبر العالم في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والإذن بإجراء عمليات تدقيق شاملة لكل القروض والهبات والتحويلات المالية منذ 2011 والتثبت من سلامتها القانونية ومسار صرفها ومدى تنفيذ المشاريع، التي اتخذت لأجلها.
وفي السياق ذاته، طالب الدستوري الحر بإدراج راشد الغنوشي والأخطبوط السياسي والجمعياتي الذي كونه منذ 2011 ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات المرتبطة بالجرائم الإرهابية والإذن بتجميد الأموال، التي بين أيديهم ومنع التدفقات المالية من الخارج تحت غطاء العمل الخيري والاجتماعي، والإذن بالغلق الفوري لمقرات الجمعيات الأخطبوطية الإخوانية المشبوهة المرتبطة براشد الغنوشي وتنظيمه والقريبين منه استنادا إلى الصلاحيات الموكلة للولاة لحفظ الأمن العام.
كان عضو هيئة الدفاع عن المعارضين كثير بوعلاق عن المعارضين السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد صرح بأن التهم الموجهة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، التي من أجلها خضع للتحقيق تتعلق بالتخابر والتجسس ووضع النفس على ذمة دولة أجنبية. وأضاف إنه تم فتح تحقيق يتعلق بالأموال، التي بحوزة الغنوشي.
وكان عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، رضا الرداوي، قد صرح بأنه تم إعلام الهيئة، من طرف الحرس الوطني بالعوينة، بفتح تحقيق ضد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي بخصوص الشكوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع للمحكمة العسكرية في جانبها المتعلق بالخيانة والتجسس.
