نمو الإيرادات غير النفطية

تواصل أسعار النفط صعودها وذلك يؤكد تعافي الطلب وتحسن الاقتصادات العالمية، كما أنه مؤشر على تجاوز تحديات بقاء جائحة فيروس كورونا سواء بالتعايش أو التوسع في اللقاحات والقدرات العلاجية التي تمنح الإنسان والاقتصادات الحيوية في الاستمرار والإنتاج، إذ أن الأضرار التي تسببت فيها الجائحة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أنه ما من اقتصاد يمكنه أن يتوقف مرة أخرى بإغلاقات تتسبب في تشويهات واختلالات على المدى البعيد.
يحتاج العالم إلى أن يواصل النمو الذي يعتمد إلى حد كبير على الطاقة بمختلف مصادرها التقليدية وغير التقليدية، وفي مقدمتها النفط والغاز، ورغم أن ارتفاع الأسعار يبدو جيدا لدعم الدخل الوطني إلا أنه لا يمكن الاعتماد على ذلك كثيرا لأنه يعزز مبدأ الاقتصاد الريعي، ويتعارض مع مبدأ التنويع الاقتصادي الذي يجعل من النفط وسيلة وليس غاية للنمو والازدهار.
رؤيتنا الوطنية الطموحة تمضي باتجاه التنويع والاستفادة من أي عائد نفطي لخدمة ذلك، فالتوسع الذي نعمل لأجله حاليا يستوعب جميع القطاعات بما فيها الصناعة والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والعقار والسياحة والترفيه وغيرها من القطاعات التي ينبغي أن تكون أكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي دون أن نعتمد على الطاقة بشكل أساس.
ترتفع الأسعار اليوم وتنخفض غدا لأي أسباب تتعلق بشح الإمدادات العالمية والتوتر السياسي العالمي والتقلبات المناخية، وذلك يؤثر على التخطيط وسير تنفيذ برامج ومشاريع الميزانية، ولكن حين نصل إلى مرحلة التنويع الذي نطمح إليه ونعمل لأجله في الوقت الراهن فلن يكون ذلك مؤثرا لأن كل القطاعات تخدم الميزانية والدخل الوطني بصورة أكبر وأكثر تأثيرا دون أن ترتهن للتقلبات التي تتعلق بسلعة النفط وحدها.
ذلك التنويع يحقق نتائج إيجابية متميزة حيث تطورت الإيرادات غير النفطية وسجلت حوالي 31 % من إجمالي إيرادات الميزانية للنصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 101.5 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 326 مليار ريال، بحسب بيانات وزارة المالية، وقد شكلت الإيرادات النفطية حوالي 69 % من إجمالي الإيرادات في النصف الأول للعام 2020م بعد أن بلغت نحو 224.5 مليار ريال. ولذلك قريبا لن نكترث لارتفاع أسعار النفط أو تأثرها باضطرابات العالم، حيث سيكون التركيز على العائدات التنافسية للقطاعات غير النفطية وتوسعها في أسواق العالم.