عام على اغتيال سليم والمسؤولية تتجه إلى «حزب الله»

في الوقت الذي تتحضر فيه القوى السياسية لإجراء الانتخابات النيابية، تأتي ذكرى اغتيال الناشط السياسي المعارض لـ«حزب الله»، لقمان سليم، الذي كان يلاحق قضايا مثيرة للجدل لناحية الحزب، ووجه أهل سليم وأقرباؤه وأصدقاؤه أصابع الاتهام نحو «حزب الله» بتصفيته.
ويشدد متابعون لقضية اغتيال سليم في حديثهم لـ (اليوم)، على أن «سليم لم يخف مواجهة مشروع ولاية الفقيه، ولم يكن يملك سلاحا ليدافع عن نفسه وعائلته، كما أنه كان يقطن في الضاحية الجنوبية، رغم التهديدات التي كان يتعرض لها»، لافتين إلى أن «أهالي سليم وأقرباءه وأصدقاءه يوجهون أصابع الاتهام إلى حزب الله في الاغتيال، رغم قناعتهم أن الحقيقة لن تُكشف طالما الحزب يسيطر على كل مؤسسات الدولة اللبنانية».
وفي التفاصيل، وبعد نحو عام على الجريمة، لا يزال الغموض يلف القضية، ودون تسجيل أي تقدم في التحقيقات التي يتولاها قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، بعد نقل القضية من النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب إلى بيروت، بقرار من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات؛ «للمحافظة على السلامة العامة»، وفق ما جاء في قرار عويدات.
وبعد نحو عام على الجريمة، ما زال الغموض يحيط بالقضية ولم يحدث أي تقدم في التحقيقات في أوراق القضية، وتقرير الطبيب الشرعي الذي عاين جثة المغدور، وإفادات أولية لشهود، ذكرت مصادر التحقيق لـ «جنوبية» أنها لم تقدم أي جديد في القضية، إلى جانب ادعاء النيابة العامة على «مجهولين» بتهمة «خطف المغدور لقمان محسن سليم بقوة السلاح وقتله».
قد تكون جريمة اغتيال لقمان سليم واحدة من جرائم الاغتيال العديدة، نتيجة الهيمنة السياسية والعسكرية والقضائية من قبل سلاح الطرف المستقوي، التي لن يتوصل فيها التحقيق إلى أي نتيجة، إنما «أعماله ستبقى حية» وفق ما تقول زوجته المخرجة الألمانية مونيكا بورغمان، و«القتلة هم الميتون» بحسب شقيقته رشا.