وطالب الحزب الدستوري الحر رئيس الجمهورية قيس سعيد، بإقالة الولاة والمسؤولين الذين سمحوا بتنظيم تجمعات خارج إطار القرارات الحكومية لإثبات مصداقية الشعارات التي يصرح بها في مداخلاته، وعلى رأسها تطبيق القانون على الجميع، حسب نص البيان.
وأعلن الحزب الذي ترأسه عبير موسي، «أنه سيكون في حِل من أي التزام بتطبيق القرارات الصحية، إذا تواصل خرقها من قبل الكثيرين على مرأى ومسمع من السلطة واللجنة العلمية دون التحرك لفرض تطبيقها على كل المواطنين على قدم المساواة».
يذكر أن رئاسة الحكومة كانت قد أعلنت يوم 12 يناير الماضي، عن اتخاذ عدد من الإجراءات لمجابهة فيروس كورونا، من بينها تأجيل أو إلغاء التظاهرات كافة، المفتوحة بمشاركة أو حضور العموم، سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، وقد تم تمديد هذه الإجراءات يوم 26 يناير الماضي لمدة أسبوعين إضافيين.
