وأبان أن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في البنى التحتية والأبحاث والتوطين بقطاع الثروة السمكية بلغ نحو مليار ريال.
ونوه بأنه ذلك يأتي إيمانا من الحكومة بأهمية القطاع وفرص مساهمته في دعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات. وأبان أن المملكة تعمل لمواجهة تحديات الاستزراع المائي من خلال تحفيز الاستثمار كما نعمل في المملكة على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة، إضافة إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع.
حيث تعمل مع الشركات الكبرى لتوفير البنی التحتية التكاملية ومع الشركات الصغرى لتعزيز الفرص الإنتاجية والتسويقية الذي ينعكس على زيادة الاستثمار بشكل مباشر.
وكان المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية انطلق صباح الأحد بمشاركة 29 دولة عربية وأجنبية، والذي يستمر حتى الأول من فبراير.
ووفقا لتقرير أصدره البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة يهدف المؤتمر إلى تشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع المائي وإيجاد منصة علمية لذلك، إضافة إلى الاطلاع على أحدث التقنيات المتطورة في هذا المجال، وتشمل فعاليات هذا المؤتمر عقد جلسات لمناقشة عدد من المواضيع التي تخدم القطاع السمكي كتحفيز الاستثمارات الخاصة لإنتاج مستدام لقطاع الاستزراع المائي، ودور قطاع الثروة السمكية في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح التقرير أن رؤية المملكة لعام 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع تنمية مصايد الأسماك تعد أحد أهم الأهداف. وتشير الإحصاءات إلى أن حجم الطلب المحلي على الثروة السمكية في المملكة يصل إلى 383 ألف طن سنويا، مشيرا إلى أنه يعمل في هذا القطاع 14865 قارب صيد و30370 عاملا.
وأشار التقرير إلى زيادة كبيرة في حجم الإنتاج لقطاع الاستزراع المائي سواء كان إنتاج المياه البحرية أو الداخلية أو إنتاج الجمبري، خاصة وأن الاستثمارات المستقبلية في الاستزراع المائي ستتجاوز 17 مليار ريال حتى عام 2030.
