أصدر وكيل وزارة العدل السودانية المكلف مولانا هويدا علي عوض الكريم، قرارا رقم 9 لسنة 2022 والخاص بطلب مراجعة فتوى السيد المحامي العام لجمهورية السودان رقم 2021/64، حول طبيعة قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، واسترداد الأموال العامة بطلب من السيد محافظ بنك السودان المركزي، والخاص بالقرار رقم 2021/492، بإنهاء خدمة موظفين مذكورين فيه.
ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية، صدر القرار بقبول الاستئناف وإلغاء فتوى المحامي العام لجمهورية السودان وتأييد الرأي الصادر عن الإدارة القانونية وإخطار مقدم الطلب.
وقالت «سونا»: سبق أعادت المحكمة العليا بقرار منها المفصولين من بنك السودان، ولكن المحامي العام لجمهورية السودان وهو الرجل الثالت بوزارة العدل بعد الوزير والوكيل، أصدر فتوى قانونية بعدم رجوعهم وبقرار اليوم (أمس الخميس) وإلغاء فتوى المحامي العام السابق يصبح تنفيذ قرار المحكمة العليا نافذا بعودة المفصولين.
يشار إلى أن القاضي هويدا قد تم تكليفها للمرة الثانية بمهام وكيل وزارة العدل بقرار من مجلس السيادة رقم 2022/22.
