إيجابيات عديدة
وأكد المستشار الاقتصادي هاني الجفري، أن تأجيل إلزام استخدام الطبليات في تستيف البضائع الواردة للمملكة عبر الحاويات قد يسهم في خفض تكاليف الشحن العالية قرابة الـ 30 % التي وصلت إلى 10.500 دولار للطن، مقارنة بنحو 2.500 ريال بسبب أزمة الحاويات جراء الجائحة وارتفاع قيمة التأمين، موضحا أنها تضيف مساحة للحاويات أيضا.
وأشار إلى أن تعميم استخدام الطبليات له العديد من الإيجابيات؛ كتحقيق سهولة مناولتها بالمعدات الميكانيكية المتخصصة، ما ينعكس إيجابا على العمليات التشغيلية ككل داخل الموانئ، وتحسين تجربة العميل لمناولة البضائع والحاويات داخل الموانئ، وتيسير التجارة، بالإضافة إلى تفادي وقوع أي تلفيات للبضائع الواردة داخل تلك الحاويات، وتأجيله دليل على مرونة القرارات ومراجعتها بشكل دوري بما يتلاءم مع الأثر الاقتصادي ويحسن البيئة التجارية.
مساحة للحاويات
من جانبه، أوضح خبير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية م. خالد الغامدي، أن التقييم والمراجعة بشكل دائم ومستمر بما يحقق المصالح المثلى للبيئة التجارية وبيئة الأعمال في المملكة، هو سمة حسنة من سمات الدور اللوجستي الواعد، مثمنا مواصلة الجهود لجعل عمليات الاستيراد والتصدير أكثر سلاسة، وإعادة تشكيل لوائح وهياكل حوكمة القطاع اللوجستي، وفتح الطريق أمام تحرير السوق ومشاركة القطاع الخاص.
وقال إن تأجيل إلزامية استخدام الطبليات في تستيف البضائع الواردة جاء نتيجة لدراسة الأثر المتوقع لهذا القرار في ظل أزمة الحاويات العالمية الحالية جراء الجائحة، مؤكدا أنه يصب في مصلحة التجار والمستوردين في إضافة المساحة للحاويات ويقلص من حجم تكاليف الشحن.
إجراء قانوني
وقال الاقتصادي سالم باعجاجة، إن تعميم الهيئة العامة للموانئ يعتبر إجراء قانونيا حتى تتم دراسة الموضوع بشكل متكامل من جميع الجوانب الاقتصادية، مؤكدا أن الدراسة المستفيضة للقرار تعتبر في صالح الموردين بسبب أن نمو المبيعات لا يعتمد فقط على كمية المنتجات المباعة؛ وإنما على انخفاض التكاليف المنفقة أيضا.
وأضاف: أثر التأجيل سينعكس إيجابيا على المستوردين من حيث انخفاض تكاليف الشحن وارتفاع مساحة الحاويات بشكل أكبر.
قرار سابق
وأصدرت «موانئ» في وقت سابق، قرارا يلزم من خلاله أصحاب البضائع باستخدام الطبليات في تستيف البضائع الواردة للمملكة عبر الحاويات، اعتبارا من 3/1/ 2022م، بما يسهم في تسهيل وتيرة عمل الموانئ وتسريع عمليات التشغيل ضمنها، وتطوير الخدمات وفق المعايير والمستويات العالمية مستثنية من هذا القرار البضائع التي تشمل: المواد الصب (السائبة) الجافة أو السائلة التي تُحمل مباشرة على وسائل النقل الخاصة بها، مثل القمح والحبوب، والأسمنت، والجبس والمواد البترولية وغيرها، وأيضا المواد الخام التي ترد في أكياس (جامبو) بأوزان كبيرة يصعب وضعها على طبليات، والآلات والمعدات الثقيلة، وخطوط الإنتاج، والمولدات الكهربائية، والآليات، وأيضا المنتجات المعدنية التي ترد على شكل رولات كبيرة أو لفائف أو مسطحة، والمواد التي يصعب تحميلها على طبليات مثل العوازل وورق الكرتون والسجاد وما يماثلها، بالإضافة إلى أسياخ الحديد والأنابيب الكبيرة والسقالات وما يماثلها، فضلا عن الأثاث والمفروشات بصفة عامة، والإطارات الخارجية الهوائية، والرخام والأحجار والجرانيت الخام.
