أما بالنسبة للتصويت في الانتخابات التشريعية، فتتجه نحو الحزب الدستوري الحر بـ34% ثم حزب قيس سعيد بـ33% يليه حزب حركة النهضة الإخواني بـ9.9% ثم حركة الشعب بـ4.5% ثم التيار الديمقراطي بـ3.3%.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد أن السيادة هي للشعب ومصدر كل السلطات، ولا أحد باسم شرعية مزعومة يمكن أن يُنصّب نفسه مشرعا في ظل قوانين وُضعت على المقاس؛ لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي.
جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلالها تناول قضايا تخص العلاقات التونسية الفرنسية والتعاون في جميع المجالات، كما ناقش عددا من الموضوعات من بينها المراحل التي تم قطعها والمواعيد المقبلة للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس.
وقال الرئيس التونسي: إن ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له إطلاقا بالواقع، وللأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة آذانا مصغية في الظاهر ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات، مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي.
وتابع: من المفارقات أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع مَن لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل، مؤكدا أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته.
