وكشفت لائحة نظام الضمان الاجتماعي الجديد عن السماح للموظفين بالتقديم للضمان الاجتماعي، وضم 50 % من الراتب للمعاش، وفق ضوابط محددة لمدة زمنية كافية، وتصنيف المقبولين إلى 3 فئات، في مؤشر واضح لمراعاته الاحتياجات الأساسية والتأثيرات الاقتصادية الحالية، وهو ما يؤثر إيجابًا على قيمة الاستحقاق الشهري للمستفيدين، وحسب اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية، بات بمقدور الجميع من كل الفئات التقدم دون استثناء بدون النظر في حالتهم الاجتماعية.
ووفقا للنظام الجديد، يتم تصنيف المستفيدين، عند قبولهم في النظام، لـ 3 فئات، هي «قابل للتأهيل - قادر على العمل - غير قابل للتأهيل»، وفي حالة عدم قابليته للتأهيل فيصمم له ما يناسبه من البرامج، ويستهدف النظام ذوي الإعاقة فقط، بغض النظر عن الفئة أو الحالة الاجتماعية ما دامت المعايير والشروط متحققة.
ويتم التقييم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ثلاث مراحل أساسية، الأولى تعريف وتحديد الحالة وجميع أفرادها، والثانية تقييم الملاءة والقدرة المالية، والثالثة التأكد من جميع المعلومات والاستحقاق من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.
وفيما يتعلق بالمستفيدين الحاليين، فإنهم وفقًا للنظام الجديد وموافقة مجلس الوزراء لن يتأثروا فوريًا بالنظام الجديد، وأن استحقاقاتهم مستمرة، على أن تتم دراسة حالة كل مستحق بشكل تدريجي خلال سنتين من تاريخ نشر اللائحة الخاصة بالنظام، وبعد ذلك في حال استحقاق المستفيد للمعاش الضماني سيطبق عليه أو يستبعد من النظام.
ووضع النظام الجديد آلية لمتابعة حالة كل مستفيد ومدى استحقاقه، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والتأكد من ذلك بواسطة تقارير الباحثين الاجتماعيين من خلال زيارة لمرة واحدة على الأقل خلال السنة، بالإضافة إلى أن موافقة المستفيد على الحصول على المعاش إقرار منه على تزويد الوزارة بأي تغير يطرأ على حالته أو تحديث معلوماته وبدعم من مدير الحالة أيضًا.
ويعالج النظام الجديد آلية تحديد المقتدر وغير المقتدر، فالفرق بينهما في النظام القديم كان محصورًا في رقم معين الزيادة عليه بريال يخرج المتقدم من الاستحقاق، لذلك يتسم النظام الجديد بالمرونة لتحديد دائرة الفقر، بناء على آلية احتساب عادلة تتفهم احتياجات المستفيدين.
ومن المزايا الجديدة للنظام الجديد أنه سيسمح لمَن يعمل بالتقدم للدخول في النظام إذا انطبقت عليه شروط الاستحقاق، خاصة إذا كان إجمالي دخل أفراد الأسرة أقل من الحد المانع لذلك، وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باحتساب 50 % فقط من الدخل الشهري للمستفيد وإضافته لحساب معاش الضمان الاجتماعي لمدة زمنية كافية.
ووفقا للنظام الجديد، فإن المستفيد من المعاش لن يتم استبعاده إذا حصل على وظيفة بعد شموله بالمعاش، كما أن الضمان الاجتماعي سيقوم بتدريب وتأهيل وتوظيف القادر على العمل.
