«الأوروبي» يحظر بيع التكنولوجيا الأمنية للسودان

أقر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يفرض على دول الاتحاد الأوروبي حظر تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى السودان؛ بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت، في وقت كان قد أمن فيه رئيس مجلس السيادة والمبعوث الأمريكي، على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الجديدة وقيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
وأرجع البرلمان الأوروبي قراره لـ«الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني في 25 أكتوبر، وما أعقب ذلك من عنف تجاه المحتجين الرافضين لتلك القرارات».
وخرجت تجمعات محدودة بعد صلاة الجمعة من عدة مساجد، أبرزها «جامع الأنصار» في حي «ودنباوي» بأم درمان، مطالبة بالقصاص لقتلى الاحتجاجات الأخيرة، فيما لاحظت «اليوم» انعدام أي وجود أمني أو سيارات للشرطة، في مواجهة المواكب.
والخميس، أمن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ووفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية مولي في، ومبعوث القرن الأفريقي ديفيد سترافيلد خلال لقاء بالخرطوم على أهمية حوار وطني شامل، يضم جميع القوى السياسية والمجتمعية باستثناء المؤتمر الوطني، للتوصل إلى توافق وطني للخروج من الأزمة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.