وبحسب النتائج، كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع عام 2021م، مقارنة بالربع نفسه من عام 2020م؛ إذ سجل القطاع السكني ارتفاعا بنسبة 1.7% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.0%، مشيرا إلى أنه ونظرا لثقل القطاع السكني، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.
ويهدف الرقم القياسي لأسعار العقارات إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقاري في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميا، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة في مجال العقارات، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المعنية بهذا المجال، والإسهام في تنميته وتطوره بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
كما تفيد بيانات الرقم القياسي لأسعار العقارات المعنيين والمهتمين بالتحليلات الإحصائية والاقتصادية الخاصة بتحرك أسعار العقارات، وتسهم في وضع وبناء مجموعة من التنبؤات والتصورات المستقبلية للقطاع العقاري على مدى فترات زمنية مختلفة.
ويعد الرقم القياسي لأسعار العقارات أداة إحصائية تقيس التغير النسبي في أسعار العقارات، وهي تستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوافرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة، وهذه البيانات هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في الوزارة، وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية، مثل: القيمة، والموقع، والقطاع، والنوع، وبناء عليه تحسب الهيئة العامة للإحصاء المؤشر على أساس ربع سنوي حسب القطاع، ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية، وسنة الأساس للمؤشر هي (2014م).
