* «رغبة اقتصادية قوية في كلتا الدولتين للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة».
* «الرياض وأبوظبي تتابعان التطورات العالمية المتلاحقة في قطاع الهيدروجين عن كثب»
أكد موقع «أرجوس ميديا» العالمي أن المملكة والإمارات تشهدان مزايا اقتصادية عديدة، بفضل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع استخدام مصادر أنظف للطاقة.
وأضاف الموقع إن هناك رغبة اقتصادية قوية في كلا البلدين للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مضيفاً إن هناك استثمارات كبيرة ستستقطبها الدولتان بفضل هذا التوجه الجديد.
ولفت «أرجوس ميديا» في الموضوع، الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه، إلى أن المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، تعهدت بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060 في أواخر أكتوبر الماضي. فيما تهدف الإمارات إلى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيجها المحلي إلى 50 % بحلول عام 2050، سيكون منها 44 % من مصادر الطاقة المتجددة، و6 % من الطاقة النووية، مع 38 % من الغاز، و12 % من الفحم النظيف، مقارنة بـ 25 % في 2017، كما كانت الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تعلن عن هدف صافي الانبعاثات الصفري أيضاً بحلول 2050، وستستضيف مؤتمر المناخ بقيادة الأمم المتحدة في 2023.
ونقل الموقع عن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي قوله إن دمج مساهمة بنسبة 50 % من الموارد «الخضراء» في مزيج الطاقة بالبلاد بحلول عام 2050 سيسمح لأبوظبي بتقليل 70 % من انبعاثاتها خلال ذلك الوقت، وخفض استثماراتها في هذا الوقود الأحفوري.
وتابع: «كان من المفترض أن ننفق 353 مليار دولار على الوقود، بالإضافة إلى النفقات الرأسمالية، لكن التحول إلى 50 % من مصادر الطاقة الخضراء سيوفر لنا 191 مليار دولار، أو ما يقرب من 60 % من الميزانية»، مضيفاً إن التحول سيفيد السعودية والإمارات -على حد سواء- على الأصعدة المالية والبيئية، ويتيح فرص عمل جديدة.
وأضاف «أرجوس ميديا»: «لا تعني آفاق التحول الأخضر أن الرياض أو أبوظبي ستتخلى عن إستراتيجية النفط والغاز الثقيل في أي وقت قريب، حيث يسعى كلاهما إلى زيادة طاقته الإنتاجية من النفط الخام في السنوات الخمس إلى الثماني المقبلة. وتريد الإمارات رفع سقفها بنسبة 25 % إلى 5 ملايين برميل في اليوم في 2030، كما تخطط المملكة لإضافة مليون برميل في اليوم من الطاقة، بإجمالي 13 مليون برميل في اليوم، بحلول 2027».
ونقل الموقع عن أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، قوله مؤخراً إن عدم القدرة على نشر التقنيات الحالية منخفضة الكربون على نطاق واسع سيؤدي إلى بقاء الاعتماد على الهيدروكربونات في مزيج الطاقة خلال الوقت الحالي.
وصرح الناصر في ديسمبر الماضي: «مصادر الطاقة الجديدة والحالية يجب أن تعمل بالتوازي لفترة طويلة، فبدائل الهيدروكربونات ليست قريبة المنال بأي حال من الأحوال لتوافر حصة كبيرة بما يكفي من الطاقة».
أيضاً، أكد معالي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان مرة أخرى على الحاجة إلى التركيز على خفض الانبعاثات، بدلاً من استبعاد مصدر معين للطاقة طوال فترة التحول الأخضر. وقال: «أعتقد أن منع مصدر للطاقة، أو أن تكون انتقائياً للغاية، سيكون ضاراً، ولا يعترف بطبيعة الاقتصاديات التي نحتاج إليها».
واختتم الموقع العالمي مشيراً إلى أن المملكة والإمارات تتابعان عن كثب التطورات العالمية المتلاحقة في قطاع الهيدروجين، إذ تعتزم الرياض إنتاج 2.9 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030 و4 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2035 من الهيدروجين الأزرق، المشتق إلى حد كبير من الغاز الطبيعي، وتطمح أبوظبي للاستحواذ على 25 % من حصة سوق الهيدروجين، وهي تجري محادثات حالياً حول إمكانات التوريد.
