وتابع: تشمل العقوبات المفروضة على مالي إغلاق الحدود بين مالي والدول الأعضاء في الإيكواس، تجميد الأصول المالية في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، تعليق أي معاملات تجارية مع باماكو، باستثناء السلع الأساسية والأدوية، وإلغاء المساعدة المالية، واستدعاء سفراء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من مالي.
ومضى التقرير يقول: في مالي عام 2020، أطاح الجيش بالرئيس الموالي لفرنسا إبراهيم بوبكر كيتا، وجاء الاستيلاء على السلطة في أعقاب احتجاجات شعبية جماهيرية ضد سياسات كيتا، لم يستطع هو وحلفاؤه الفرنسيون التعامل مع التهديد الإرهابي في منطقة الساحل، منذ دخول القوات الفرنسية مالي في 2013، توسعت منطقة عمليات الإرهابيين من الشمال الذي تقطنه غالبية من الطوارق والسكان العرب إلى المناطق الوسطى، ولقد أثبتت فرنسا عدم فعاليتها في مكافحة الجماعات الإرهابية.
وأضاف: ردا على محاولة مالي الانسحاب من دائرة النفوذ الفرنسي، فرضت «إيكواس» عقوبات على مالي لأول مرة، غالبا ما تُتهم مجموعة تكامل غرب أفريقيا بأنها أداة في يد باريس بدلا من الدفاع عن مصالح شعبها.
وأردف: الآن، عادت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى شكل العقوبات التي كانت مفروضة على مالي في وقت الانتقال إلى السلطة العسكرية في أغسطس 2020.
وبحسب التقرير، أدانت السلطات الانتقالية في مالي إعادة فرض العقوبات، ووصفتها بأنها غير قانونية، وردا على ذلك، قرروا استدعاء سفرائهم من دول المجموعة الأفريقية.
وتابع: مع ذلك، من غير المرجح أن تؤثر عودة العقوبات على موقف السلطات المالية، ولا يمكن للعقوبات ذاتها أن تغيّر عزم باماكو على إعادة النظر في العلاقات مع باريس.
وأضاف: يشير الخبراء إلى الطبيعة غير المقبولة لمطالبات المجموعة ضد مالي وعبثية العقوبات.
ونقل عن جريت لينز، منسق شبكة المجتمع المدني Focus Sahel، قوله: إن شعب مالي يؤيد تمديد الفترة الانتقالية، ويجب على السلطات المالية أولا ضمان الأمن ثم إجراء الانتخابات.
وأشار التقرير إلى أن العقوبات المفروضة على مالي سخيفة وتشكل في الواقع انتقاما لمحاولة البلاد الخروج من دائرة النفوذ الفرنسي.
