وقال أحد المتضررين من واجهة الدمام السكنية، حسين شامي: إن المستفيدين حصلوا على وعود وهمية من المطور العقاري لتسليم وحداتهم، التي تتكون من 590 وحدة سكنية، ولم يستلم إلا 4 مستفيدين فقط، مشيرا إلى أن المشروع بدأ في عام 2018، وكان من المقرر أن يتم تسليم الوحدات في 2020، لكنه لما يحدث مما أثر علينا ماديا ومعنويا.
وأضاف شامي إنه تواصل مع المطور السابق للوحدات لمعرفة تأخر تسليم الوحدات لكنه لم يرد على تساؤله، فيما اتجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي لعرض شكواه ما دعا المطور السابق رفع دعوى قضائية ضد المستفيد «شامي» .
مشيرا إلى أن برنامج البيع على الخارطة «وافي» أسند المشروع إلى مطور آخر لحل الأزمة.
وأشار إلى أن المطور السابق كان في حال وصول الجهات التفتيشية إلى الموقع السكني يجلب 150 عاملا للعمل، وينهي عملهم بعد انصراف الجهات الرسمية، لافتا إلى أن العمالة، التي كانت تعمل مع المطور السابق غير مختصة بقطاع المقاولات ومخالفة، مما أدى إلى تعثر المشروع.
وقال المتضرر من تعثر مشروع واجهة الدمام السكنية، سلطان الشاهين: إن المطور العقاري السابق في المشروع كان يستخدم أدوات بناء رديئة الجودة، سواء في أساسيات البناء أو التشطيب، مشيرا إلى أن المشروع مع المطور السابق بدأ في أبريل عام 2018، وكان من المقرر تسليمه حسب الاتفاق مع المستفيدين في أبريل من العام الماضي، لكنه لم يسلم إلا 4 وحدات سكنية فقط.
وأضاف الشاهين: إن العقد ينص على تسليم الوحدات بعد 24 شهرا من بدء المشروع إلا أنه مر 41 شهرا ولم يتم التسليم، ولم يتم التعويض عن تأخير التسليم، مشيرا إلى أن بعض المشاريع الأخرى بدأت في عام 2020 وتسلموا وحداتهم.
وطالب الشاهين الجهات المختصة بتعويض المتضررين من المطور السابق، فيما أعرب عن أمله أن ينجز المطور الجديد المشروع وتنفيذ الوحدات السكنية بجودة في البناء والتشييد.
وقال أحد المتضررين يوسف الكعبي: إن المستفيدين تضرروا كثيرا من تأخر تسلم الوحدات، مشيرا إلى أنه يدفع إيجارا لسكنه الحالي، فضلا عن سداده مستحقات الوحدة السكنية الجديدة في واجهة الدمام.
وأضاف الكعبي: إن المطور السابق للمشروع تسبب في أضرار عدة لمدة أربع سنوات للمستفيدين، مشيرا إلى أن أغلب المقاولين العاملين مع المطور السابق غير مختصين بالبناء والتشييد، فضلا عن أن أغلب العمالة مخالفة وغير فنية.
وطالب الكعبي الجهات المختصة بمحاسبة المطور العقاري السابق قانونيا وتعويض المتضررين بعد التعثر في تسليم الوحدات.
وقال أحد المتضررين من تأخر تسليم المشروع حسن المبارك: إن المطور السابق للمشروع تسبب في ضرر للمستفيدين بعد أن وعدهم بتسليم الوحدات في موعدها إلا أن ذلك لم يحدث، ولم يعمل في وحدته التي ما زالت على وضعها منذ بدء المشروع، مشيرا إلى أن المطور الحالي وعد بإكمال الوحدات السكنية المتعثرة في أقرب وقت.
وأضاف المبارك: إن المطور السابق كان يستخدم مواد رديئة في التشييد لتقليص التكلفة، مطالبا الجهات المختصة بمحاكمة المطور السابق وتعويض المتضررين من التعثر.
وأكد أن المطور السابق كان متعاقدا مع مقاولين لديهم عمالة مخالفة وغير مختصة بالبناء والتشييد، إذ كانوا يهربون في حال وصول جهات تفتيشية للموقع، وبعد انتهاء الحملة يعودون إلى عملهم، مما تسبب في تعثر المشروع.
