وقال أستاذ الإسكان المشارك ورئيس قسم التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود، د. وليد الزامل، إن نمو قطاع البناء والتشييد يأتي نتيجة للنمو العمراني في المدن والطلب المتزايد على الخدمات العامة والمرافق ومشاريع الطرق والطاقة.
وأضاف أن المملكة تتصدر قطاع البناء والتشييد على المستوى الإقليمي في استثمارات مشاريع البنى التحتية والخدمية، ما يجعل القطاع الأكثر والأسرع نموا ودعما للاقتصاد الوطني، إذ أكدت رؤية 2030 على تبني عدد من المشاريع التنموية الكبرى ووضعت عددا من البرامج التي تستهدف تنمية المدن وتحسين أساليب المعيشة، بما في ذلك مبادرات لمعالجة التشوه الحضري، ورفع كفاءة شبكات الطرق القائمة، وتحسين البيئة العمرانية في أواسط المدن السعودية.
وأوضح أن الرؤية تضمنت عددا من المبادرات الواعدة؛ مثل تطبيق مفاهيم المدن الذكية في المدن الخمس الكبرى، ومبادرة تطوير الشراكة مع مطوري القطاع الخاص على الأراضي الحكومية، وتطوير المناطق العشوائية، وبناء مشاريع الإسكان والمدن الجديدة.
وأضاف د. الزامل أن البرامج والمبادرات تركز على مشاريع تنموية تخدم المواطن والمقيم وتستهدف بدرجة عالية قطاع البناء والتشييد، ما يعزز من نمو هذا القطاع خلال السنوات الخمس القادمة.
وأضاف الزامل أن جائحة «كوفيد 19» أثرت على القطاع الاقتصادي في جميع دول العالم، وفقد العديد من السكان وظائفهم في أول شهرين من بداية الجائحة، وصاحب ذلك تباطؤ في وتيرة نمو قطاع التشييد والبناء. ومن الملاحظ أنه ورغم التأثير السلبي لاستمرار جائحة كورونا على قطاع البناء والتشييد عالميا، فإن هذا القطاع ما زال يحقق نموا متواليا ويعد الأقل تأثرا بالجائحة؛ نظرا للنمو المتسارع في المشاريع الكبرى.
وأشار إلى أن الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار المحلي أسهما في تطور القطاع وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ووفقا لإحصاءات الهيئة العامة للإحصاء، بلغت المساهمة النسبية لهذا القطاع في الناتج الإجمالي المحلي 6.1 % في عام 2020، بزيادة عن عام 2019 والتي سجلت نسبة 5.2 %.
كما بلغ ناتج هذا القطاع خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021 ما يعادل 45.213 مليار ريال، بزيادة عن الربع الثالث للعام الماضي 2020 والذي سجل 42.620 مليار ريال، وهو ما يترجم السعي الحثيث للقيادة الرشيدة نحو تحقيق مستهدفات الرؤية في تطوير البنية التحتية في المدن والتي انعكست إيجابا على دعم قطاع البناء والتشييد.
وتوقع المحاضر في القيادة الإستراتيجية في القطاع العقاري، د. ماجد الركبان، استمرار نمو سوق البناء والتشييد في السنوات الخمس القادمة مدعومة بالطلب على العقارات السكنية من جهة، واستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن رؤية 2030 التي أعلن عنها في وقت سابق في مختلف المدن الرئيسية، مضيفا أن السوق السعودي يعتبر من الأسواق الأعلى أداء في المنطقة والأسرع نموا مع انتعاش واضح في قطاع التشييد والبناء خلال عام 2021، إذ أسهم بأكثر من 133 مليار ريال من الناتج المحلي خلال الأشهر التسعة الأولى من ذلك العام، وبمعدل نمو سنوي يقارب 10.75 %.
وقلل الدكتور الركبان من الأثر الذي قد يحدثه ارتفاع الإصابات على قطاع التشييد والبناء، وذلك بسبب ارتفاع نسبة التحصين لدى المجتمع وارتفاع الوعي لديهم، وقال مدير إحدى الشركات العقارية، أحمد الغامدي، إن المملكة منذ انطلاق رؤية ٢٠٣٠ تشهد قفزات متسارعة في شتى المجالات، ومنها التي كان لانطلاق الرؤية بالغ الأثر عليها مجال (التشييد والبناء)، إذ كانت معالم النمو في هذا المجال متمثلة في عدد من القرارات، منها: رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، حيث كان لقطاع الإسكان مزيد عناية ورعاية كانت سببا في زيادة الطلب في السوق العقاري، كذلك تبرز معالم النمو في مجال التشييد والبناء في طرح عدد من المشاريع التطويرية التي ستعكس الوجه المعماري الفريد لبلادنا والمنطلق من تراثنا وأصالتنا، ومن ذلك: مشروع السودة للتطوير، وما تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مشروع تطوير وسط جدة وكذلك تطوير جدة التاريخية.
وأضاف أن المشاريع التطويرية شملت مختلف مناطق المملكة، ففي وسط المملكة مشروع حي الطريف والدرعية التاريخية، وكذلك تطوير القدية، وفي شمالها مشروع تطوير العلا ونيوم مدينة المستقبل، وهذه المشاريع - لا شك - ستغير في النمط الإنشائي المحلي وكذلك ستزيد من جودته وسيكون لها أثرها في إبراز أعمال مختلفة تواكب مسيرة النمو والتطور التي تشهدها بلادنا.
