أكد المحامي يعقوب المطير المختص في القانون الرياضي الدولي، أنه دون أدنى شك القرار الصادر من مجلس الوزراء بأن تطبق وزارة الرياضة الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، الصادرة بالأمر السامي، على الأراضي المخصصة لمنفعة الوزارة، والمنشآت الرياضية التابعة لها، وعقود استثمار حقوق تسمية المنشآت الرياضية ورعايتها التابعة للوزارة لفترات زمنية محددة يؤكد اهتمام القيادة والحكومة الرشيدة بقطاع الرياضة ومنسوبيه وتعزيز الموارد المالية للاستفادة من الاستثمار في المجال الرياضي، كما هو معروف أنه يوجد أراض كثيرة واسعة منتشرة في مدن المملكة العربية السعودية تابعة لوزارة الرياضة يمكن من خلالها بموجب هذا القرار الاستثمار فيها من إقامة الفعاليات الرياضية أو الأحداث الرياضية محليا ودوليا أو الاستفادة منها لإقامة الملتقيات والمؤتمرات والندوات في مجالات عدة اجتماعية واقتصادية ورياضية وتجاريا وعلميا.
وأضاف «المطير»: القرار يستهدف تحفيز الشركات التجارية العالمية والمحلية بالدخول في الاستثمار الرياضي من خلال وضع اسم تلك الشركات على المنشآت المخصصة للاستثمار الرياضي، حيث تضمن القرار استثمار تسمية المنشآت الرياضية، وهذا يعد استثمارا رياضيا حقيقيا وتم تطبيقه في المنشآت الرياضية العالمية بوضع اسم شركات تجارية عالمية على تلك المنشآت مقابل عوائد مالية تستفيد منها وزارة الرياضة، كما هو مطبق في ملعب نادي آرسنال وملعب مانشستر سيتي الإنجليزيين وكذلك شراء شركة مرسيدس بنز لحقوق التسمية لملعب في ولاية لويزيانا الأمريكية لإقامة البطولات الرياضية والحقوق لمدة معينة والأمثلة كثيرة، وبالتالي هكذا استثمار رياضي يساعد وزارة الرياضة في رفع مستوى الاكتفاء المالي وسد احتياجات الوزارة على الصعيد المالي، كما يساعد الوزارة على تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية وبناء منشآت رياضية تلبي احتياجات الاستثمار الرياضي والتجاري في وطننا الحبيب.
بحث متقدم
