الهجمات الإرهابية
وقال المعلمي: أكتب عن استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، حيث إنه في 24 ديسمبر 2021، سقطت قذيفة عسكرية على محل تجاري في محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة، مشيرا إلى أن هذه المحاولة العدائية أسفرت عن مقتل مواطن سعودي ومقيم يمني الجنسية، بالإضافة إلى إصابة (7) مدنيين بينهم (6) مواطنين ومقيم بنجلاديشي، وإلحاق أضرار بمحلين و(12) سيارة.
وأكد السفير المعلمي أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب، ويجب محاسبة ميليشيات الحوثي وفق القانون الدولي، مجدداً التأكيد على أن المملكة العربية السعودية لن تألو جهدًا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.
وقال السفير المعلمي: من الواضح أن غياب الإجراءات الصارمة من قبل المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، تجاه موردي أسلحة ميليشيات الحوثي، سيسمح لهذه الميليشيات الإرهابية بمواصلة أعمالها الإرهابية في المنطقة، لذلك من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه ميليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين، مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
التصعيد الحوثي
في المقابل، استنكر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبربج، أمس الثلاثاء، التصعيد العسكري الحوثي في اليمن، مؤكدا أنه يقوض فرص الوصول إلى تسوية سياسية.
وقال جروندبرج، في بيان صحفي: إن التصعيد خلال الأسابيع الأخيرة هو ضمن أسوأ ما شهده اليمن منذ أعوام، الأمر الذي زاد من تعرض حياة المدنين للخطر، مشيرا إلى أن استمرار الاعتداء على مأرب (شرقاً) والهجمات الصاروخية المستمرة على المحافظة، تسبب في وقوع خسائر بين المدنيين والإضرار بالمنشآت المدنية ونزوح أعداد كبيرة من السكان.
وعبّر المبعوث الأممي عن قلقه إزاء استمرار الهجمات ضد السعودية والتي تسببت أيضا في وقوع ضحايا من المدنيين وأضرت بالبنى التحتية المدنية.
وأشار إلى أن أي استهداف للمدنيين وللمنشآت المدنية، فضلاً عن الضربات العشوائية هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف على الفور، كما ينبغي على جميع الأطراف الحفاظ على الطبيعة المدنية للبنى التحتية العامة.
وأكد المبعوث الأممي على جاهزيته للعمل مع الأطراف لإيجاد حلول فورية لخفض التصعيد والتعامل مع الاحتياجات الإنسانية العاجلة وإتاحة المجال لعملية سياسية تهدف للوصول إلى نهاية شاملة ومستدامة للنزاع في اليمن.