تحتاج دول الخليج إلى مثل هذه الزيارات المتبادلة التي تفتح مزيدا من الإمكانات للتطور والنمو، ففي جميع الزيارات تم توقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية تعزز العلاقات بين رجال الأعمال في المملكة ودول الخليج العربي، فالنمو الاقتصادي عملية مستمرة ولا تتوقف وتحتاج إلى مثل هذا التجدد والمواكبة، وبحث مزيد من الاستثمارات المشتركة التي ترتكز إلى أرضيات قوية من خلال العلاقات الثنائية القوية تحت المظلة الخليجية المستقرة.
وكما في السلطنة تم في البحرين أيضا بحث تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة، وذلك على هامش انعقاد فعاليات منتدى الأعمال السعودي البحريني، واجتماع مجلس الأعمال المشترك، وفي الإمارات وقطر والكويت، وفي المحصلة نجد أننا أمام تطور لافت يؤكد متانة العلاقات وقابليتها لمزيد من التطور الذي يوظف الرساميل من أجل خير شعوب المنطقة ورفاهيتها.
كل ما يمكن بحثه من استثمارات خليجية مشتركة وتعاونات اقتصادية يقود إلى مرونة أكثر في تحقيق النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية بدول الخليج، ورجال الأعمال في جميع هذه الدول بحاجة إلى مثل هذا الدعم القيادي الذي يدفع بلا شك إلى آفاق أكثر من الاستثمار المتبادل الذي يعم نفعه ويتسع بالقاعدة الاستثمارية في كل الدول، فالقواسم المشتركة تؤسس لانطلاقات تنموية واستثمارية لا تتوفر في كثير من دول العالم، وبمثل هذه التوجهات تحدث اختراقات غير مسبوقة في النهضة والنمو الاقتصادي الاستثنائي.
