ودعت الوثيقة إلى دعم الحكومة المستقلة الانتقالية التي سيختارها حمدوك، فيما نص الإعلان على استثناء حزب المؤتمر الوطني من المشاركة في الحكم، وطالب الإعلان بهيكلة مجلس السيادة وتقليص أعضائه إلى 6 واحتفاظ شركاء السلام بحصتهم وفق اتفاقية جوبا.
ودعا إلى وقف الانتهاكات ورفع حالة الطوارئ والإسراع بتشكيل المفوضيات. وشدد على التمسك بالنسب المقررة في الوثيقة الدستورية حول تشكيل المجلس التشريعي، داعيا إلى وضع آلية رباعية لبدء المشاورات.
يشار إلى أن الإعلان السياسي يشمل التوافق بين الحرية والتغيير والمكون العسكري وشركاء السلام ولجان المقاومة دون تجاوز أحكام الوثيقة الدستورية.
وكان رئيس مجلس القيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك، وقعا في 21 نوفمبر الماضي اتفاقا سياسيا أعاد تثبيت الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، بعد أن تزعزعت إثر الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، والتي حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.
إلا أن هذا الاتفاق فتح الباب لعدة انتقادات في وجه رئيس الحكومة، وأفقده جزءا من قاعدته أو حاضنته المدنية، لا سيما من قوى الحرية والتغيير التي أعلنت رفضها له.
غير أن مساعي عدة جرت مؤخرا خلف الكواليس من أجل توسيعه.
