وطالب سفراء الدول السبع في بيان مشترك، السبت، «باحترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وبأهمية شمولية وشفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني»، كما دعوا إلى «تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور مهم».
وقالت الأحزاب والمنظمات التونسية، ومن بينها حركة الشعب والتيار الشعبي وحركة تونس على الأمام: إن بيان السفراء يعد «تدخلا سافرا في شأن داخلي تونسي». وينتظر شركاء تونس في الخارج الخطوة التالية للرئيس قيس سعيد بعد قراره إعلان التدابير الاستثنائية، وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور.
وكان سفراء الدول السبع طالبوا في بيان سابق في سبتمبر الماضي بعودة سريعة لعمل المؤسسات الدستورية، وإطلاق حوار وطني يشمل جميع الأحزاب في مقابل استمرار الدعم المالي والاقتصادي لتونس.
