ولو عدنا إلى عمق رؤية المملكة ٢٠٣٠، لأدركنا ماهية ميزانية المملكة لعام ٢٠٢٢، فالتطلعات في أجندة الرؤية متنوعة وذات روافد متعددة، حيث تعلو الطموحات بها من أجل اقتصاد مزدهر ووطن طموح ونحو مجتمع حيوي، بيد أن البرامج والمبادرات باتت سمة تنبض بها الرؤية، وتفعيلها وسيلة لتحقيق الهدف، للتأكد من الوصول إلى النتيجة الفعلية وتطبيق معايير الأداء على أرض الواقع.
نحن نسير في وتيرة تنامٍ لن تتوقف، في الوقت الذي نعمل سويا على التطوير والتخطيط، مما يدعم مستهدفات برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال المسيرة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة على المديين المتوسط والطويل، فالعديد من الوزارات تسعى بكل ما لديها من طاقات وإمكانات للوصول إلى متطلبات العمل والتنمية، سواء في ظل مشاركة القطاع الخاص، لاعتباره شريانا يغذي مسارات الاقتصاد الوطني، مع ضمان كفاءة وفاعلية العمل والإنفاق سويا، لا سيما أن الاستقرار المالي والحفاظ على مستوى أداء السوق، ركيزة أساسية للنمو المستدام.
الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية جزء لا يتجزأ من مستهدفات رؤية المملكة ومنظومة العمل الموحد، فالانعكاسات باتت جلية وتطفو على السطح، بهدف نمو الأنشطة الاقتصادية.
