وأضاف مجلس الوزراء الأسبوع الماضي متطلبات جديدة للشركات التي تقدم مدفوعات مؤجلة، وتلقى رواجا في التسوق عبر الإنترنت، موضحا أنه بمجرد موافقة البرلمان على مشروع القانون، ستحتاج المنصات البولندية لطلب إفادة مكتوبة من العملاء تفيد برواتبهم، ومطابقتها ببيانات أرباب الأعمال أو مكتب الائتمان.
وحذر "أليجرو دوت إي يو"، أكبر سوق في بولندا، من أن هذه الإجراءات تعد مبالغا فيها بالنسبة للمبالغ الصغيرة التي يتم اقتراضها عن طريق خدمات الشراء والدفع لاحقا، وتخاطر بالحد من تطور المدفوعات المؤجلة.
