مجالس الأعمال المشتركة، ما هي إلا نافذة لتقوية البيئة الاستثمارية، بين أعضاء كل بلد، وغالبًا ما تحقق مطلب التمكين والتحفيز، لرفع حجم التبادل التجاري، في ظل غياب العقبات، التي تقلل من المدة الزمنية في حال الاستيراد والتصدير، ومن هنا يمكننا القول إن بوادر التكامل الاقتصادي، بوابة لمضاعفة العلاقات الدولية، التي تسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات متنوعة.
العلاقات الثنائية والروابط التاريخية، تحدد ملامح مستقبل الاقتصاد، فخلال الجولة الخليجية للأمير محمد بن سلمان، لوحظ مستوى آفاق التعاون المشترك وسبل تطويرها، لاسيما أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي العُماني، الذي سيسهم في تحقيق التكامل المنشود في كل المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
لرفع وتيرة التعاون، لتنشيط الاقتصاد المشترك، هناك عوامل لتعزيز منشآت القطاع الخاص، بما ينعكس على أجندة العمل المستدام، سواء في مجال التجارة والبيئة والتغير المناخي، وغيرها من مجالات أكثر شمولية، جميعها تخدم العملية الاستثمارية، التي تتسبب في الاستقرار وتوازن الأسواق، لتعظيم الاستفادة من المنتجات المحلية والقدرات الوطنية على المستوى الدولي.
