ما يُعرف بالأتمتة أصبح تلقائيا يسيطر على الأداء الرقمي في مختلف العمليات الإجرائية في منظومة الحكومة الإلكترونية، وهذه المذكرة تعزز رقمنة إجراءات وخدمات الوزارة، التي أعلنت سابقا عن تدشين منصتها الرقمية التي تقدم عديدا من الخدمات لشركاء الوزارة من المستثمرين في القطاع الصناعي والتعديني، والمعلومات والإحصاءات للراغبين في معرفة أحدث الأرقام ومستجدات القطاع.
إذا مضت الوزارة بهذا الاتجاه فذلك يعني بالضرورة أن تواكب كل شركات ومؤسسات القطاع الصناعي هذا التحول لتتواصل معها بالوسائل الرقمية ذاتها، وتبعا لذلك فكل عمليات التشغيل والإنتاج تخضع تلقائيا للتطور الرقمي، ما يعني أن المواكبة ضرورية وينبغي التهيؤ لها وإكمال منظوماتها والتعامل بها، خاصة في ظل التوسع العالمي في هذا الاتجاه.
في الصورة الكلية يظل التحول الرقمي أحد مرتكزات رؤية المملكة الطموحة، وأحد أهم مستهدفاتها، ولذلك فإن هذه المظلة ستتسع وتتطلب مزيدا من الاستعداد وتوفير قدراتها وتأهيل القائمين عليها، حتى تصبح الرقمنة واقعا يمكن دخول المستقبل معه وهذه الشركات والمؤسسات أكثر قدرة على الإيفاء باستحقاقاته ومواجهة تحدياته، بل والتطوير المستمر في عالم تتسارع فيه العمليات الرقمية بصورة مذهلة، وكل ما لدينا حاليا قريبا سيصبح كلاسيكيا وتقليديا بلا جدوى فاعلة ومؤثرة في الإنتاج والخدمات.