ويتضمن المشروع 15 مادة في نظام خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، منها أحكام النظام التي تسري على جميع الشركات والمؤسسات المرخصة من جهات الاختصاص والراغبة في تقديم الخدمات للمعتمرين والزوار، وتتولى الوزارة تطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يدخل ضمن اختصاص تلك الجهات، والإشراف العام على الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار خلال إقامته بمكة المكرمة والمدينة المنورة وفق برنامج المعتمر أو الزائر، وإعداد تصنيف نوعي وكمي للخدمات بما يلبي احتياج المعتمر والزائر، على أن يشمل الضمانات اللازمة لتنفيذه من مقدمي الخدمات، وتزويد الجهات المختصة بالترخيص للقطاع الخاص بممارسة أي نشاطات تدخل ضمن الخدمات التي تقدم للمعتمرين والزوار بضوابط واشتراطات تأهيل تلك المنشآت متى رغبت بتقديم الخدمات للمعتمرين والزوار، والعمل على تنمية نشاط العمرة باعتباره نشاطا اقتصاديا بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة.
ووفقا للمشروع فإنه على جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع العمرة والزيارة وما يتصل به من خدمات، الربط الإلكتروني مع المنصة الموحدة للحاج والمعتمر وتزويد الوزارة بقائمة محدثة دوريا بمقدمي الخدمات المرخصين من قبلها وكافة بيانات وتحركات المعتمرين والزوار والخدمات المتعاقد عليها خارج المنصة الموحدة للحاج والمعتمر، وجميع المعلومات التي تمكن الوزارة لتنفيذ اختصاصاتها المحددة في المادة الرابعة من هذا النظام.
