الزيارة الخليجية لولي العهد تفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي
تحسن ملحوظ في اقتصادات الدول الست
مكانة السعودية دوليا تدعم تحقيق أهداف دول الخليج
كشف الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي د. سعود المشاري خلال حواره لـ «اليوم» أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لمجلس التعاون الخليجي يبلغ 1.61 تريليون دولار خلال العام الجاري، فيما يستحوذ الاقتصاد السعودي على نحو 50 % منه بقيمة 805 مليارات دولار، مبينا أن المملكة تمثل بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها، عمقا إستراتيجيا لشقيقاتها من دول مجلس التعاون الخليجي وتقوم بدور فاعل في تحقيق أهداف المجلس عبر مختلف الأصعدة الداخلية والخارجية في دعم كل عمل يسهم في تعزيز العمل البيني المشترك وكذلك مع العالم الخارجي عربيا وإسلاميا ودوليا ومواجهة التحديات المختلفة التي تخص دول المجلس.
• بداية.. حدثنا عن أهمية الزيارة الخليجية لولي العهد؟
- تأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع امتدادا للزيارات الأخوية التي أسهمت في تعزيز أواصر المحبة والتعاون، ورسخت لعلاقات خليجية متينة عبر التنسيق المشترك بينهم، بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون وللاقتصاد الخليجي، مبينا أن المملكة أصبحت اليوم تشهد حركة التطوير والتنمية في شتى المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي تأتي ثمرة طبيعية للجهود الحثيثة التي يبذلها حفظه الله لدفع عجلة التنمية والرخاء وقيادة المملكة نحو مرافئ الأمن والأمان والاستقرار، إضافة إلى أن هذه الزيارة تأتي امتدادًا للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع قيادات دول مجلس التعاون الخليجي على مر العصور، وتميُّزها بالنهج الثابت على التعاون والتكامل في كل المحافل الدولية وعلى كل الأصعدة.
• كيف تعمل مثل هذه الزيارات على تنمية العلاقات الاقتصادية؟
- لا شك أن الزيارة سوف تسهم أيضا في تنمية العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس، وخاصة التبادل التجاري البيني الذي ارتفع من 54 مليار دولار في العام 2012 إلى 73 مليار دولار في العام 2019، وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 3.9 % خلال الفترة. ويمثل حجم هذا التبادل نسبة 4.4 % من إجمالي الناتج المحلي الخليجي في العام 2019، مما يشير إلى توفر فرص كبيرة لزيادة حجم التجارة البينية الخليجية، ونحن نتطلع أن تسهم زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في تحقيق هذا الهدف.
• ما دور المملكة مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي؟
- تمثل المملكة العربية السعودية بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها، عمقا إستراتيجيا لشقيقاتها بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقوم بدور فاعل في تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي عبر مختلف الأصعده الداخلية والخارجية في دعم كل عمل يسهم في تعزيز العمل البيني المشترك وكذلك مع العالم الخارجي عربيا وإسلاميا ودوليا ومواجهة التحديات المختلفة التي تخص دول المجلس، إذ انه على المستوى البيئي لم تتوان المملكة العربية السعودية عن تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول المجلس وتعميق التعاون وصولا إلى وحدة ناجزة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات والتوازن الحضاري، مضيفا أن جهود وتصميم قادة المملكة العربية السعودية رسخت مع إخوانهم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج من أجل دعم مسيرة هذا الكيان من خلال ما اتخذ في دورات المجلس الأعلى إضافة إلى مؤتمرات القمة إلى جانب مساندة الأجهزة المعنية التي كان لها الدور المهم في اتخاذ القرارات المثمرة في سبيل تعزيز الروابط ورسم الإستراتيجيات ووضع ملامح نهضة ملموسة وبناء علاقات ناجحة مع الآخر ومعالجة العقبات والمعوقات وذلك بتفاديها وحل معضلاتها، كما سارعت المملكة العربية السعودية بوضع العديد من القرارات موضع التنفيذ وصدرت من المجلس الكثير من القرارات؛ سعيا إلى تعميق أواصر الأخوة بين شعوب دول المجلس وتعزيز وحدة المجلس عبر النشاطات الاقتصادية والتجارية وتنسيق السياسات الخارجية تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية.
• هل من الممكن إلقاء نظرة عن كثب على أهم مؤشرات الاقتصادات لدول المجلس؟
- تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست تحسنا ملحوظا في الوقت الحاضر بسبب ارتفاع أسعار النفط وتعافي القطاعات غير النفطية ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد اقتصاد السعودية وهو الأكبر في الشرق الأوسط معدلات نمو 2.8 % للعام الجاري ونحو 4.8 % للعام المقبل وفيما يتوقع الصندوق النمو المتوقع لثلاث دول خليجية يساوي ويفوق 4 %، تأتي السعودية في الصدارة بنمو متوقع عند 4.8 %، بينما الكويت 4.3 %، والاقتصاد القطري 4 %، كذلك توقع الصندوق حيال نمو الاقتصاد البحريني عند 3.1 %، ونحو 3 % لدولة الإمارات ثاني أكبر اقتصاد خليجي وسلطنة عمان 2.9 % ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لمجلس التعاون الخليجي 1.61 تريليون دولار خلال العام الجاري، يستحوذ الاقتصاد السعودي على النصف بقيمة تقدر بنحو 805 مليارات دولار.
• ما حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول المجلس؟
- تظهر الإحصائيات الرسمية ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 39.4 % خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، وبزيادة قيمتها 5.69 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع حجم التجارة بين السعودية ودول الخليج إلى 20.15 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام، مقابل 14.46 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2020.
وبلغ فائض الميزان التجاري للسعودية مع دول الخليج 2.09 مليار دولار، مقابل 2.48 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفي المقابل انخفض فائض تجارة المملكة مع الدول الخليجية بنسبة 16 % خلال النصف الأول من عام 2021، وبتراجع قيمته 397.5 مليون دولار على أساس سنوي.
• ما أهمية الزيارات المتبادلة في تعزيز أواصر المحبة والاستقرار، وأهمية ذلك في توافق العديد من الملفات السياسية التي تنعكس اقتصاديا فيما بعد؟
- تسعى المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة إلى تعميق الدعم والتعاون لمسيرة مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى وحدة خليجية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد الطاقات وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح المشتركة وللحفاظ على المنجزات والتوازن الحضاري بين دول المجلس.
