ويؤكد القرار تحقيق تسوية عادلة وشاملة لقضية فلسطين لإحلال سلام واستقرار شاملين في الشرق الأوسط.
كما تم التصويت بالأغلبية على قرار بعنوان «الجولان السوري»، وذلك بتصويت 94 دولة لصالحه ومعارضة ثماني وامتناع 69 عن التصويت.
ويؤكد القرار، الذي قدمته مصر، أن استمرار احتلال إسرائيل للجولان السوري يمثل عائقا أمام تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.
وانتقد مندوب سلطة الاحتلال الإسرائيلي جلعاد إردان التصويت على القرارات الثلاثة، فيما رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح القرارين.
وأكد المالكي، في بيان صحفي، أهمية تصويت الدول على قرار «القدس» في هذا الوقت بالذات الذي تتعرض فيه المدينة إلى محاولات التهويد، وسرقة الأرض، ومحاولات الترحيل القسري لأبناء الشعب الفلسطيني هناك لتزوير التراث والتاريخ.
وشكر الدول التي صوتت مع القرار، وشكر دور الأشقاء العرب، والأصدقاء، وعبر عن رفضه واستهجانه لمواقف الدول التي صوتت ضده، وتلك التي امتنعت، وعبر عن استيائه من الدول التي غيرت تصويتها، وقال: إنها دول تفتقر إلى المبادئ، كما أدان محاولاتها السيئة لجر عدد من الدول إلى موقفها هذا.
وأضاف المالكي: إن مدينة القدس المحتلة كانت وستبقى جزءا أساسا من أرض دولة فلسطين وعاصمتها الأبدية، وأن القيادة الفلسطينية غير خاضعة للابتزاز، وستعمل كل ما لديها من إمكانات وبالدبلوماسية الفلسطينية للحفاظ على القدس بمقدساتها ومكانتها.
وفي سياق القرار الثاني المعنون بـ«القدس»، فقد صوّت لصالحه 129 عضوا، وعارضه 11 وامتنع عن التصويت 31 عضوا، ويحث هذا القرار الذي قدمت مشروعه مصر أيضا على وقف التحريض، خاصة في المواقع ذات الحساسية الدينية مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة.
وفي كلمته، قال رئيس الجمعية العامة، عبدالله شاهد: إن عدم إحراز تقدم في القضية الفلسطينية، على الرغم من كونها مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1948، أمر يثبط الهمم.
وقال: «عام بعد عام نتحدث عن الأزمة الإنسانية المروعة في فلسطين، خاصة قطاع غزة، لكن الكلمات غير كافية، لا يمكن للكلمات أن تحل محل الافتقار إلى المياه الجارية والكهرباء والصرف الصحي والظروف المعيشية الكريمة، التي يعاني منها الفلسطينيون».
