وخلال الجلسة الأولى من الندوة، أوضحت مدير عام الإدارة العامة للحماية من العنف الأسري د. مرام الحربي، كيفية الإبلاغ عن العنف، والجهات التي يمكن أن تخدمنا في ذلك، قائلة: هناك عدد من الجهات المساندة، فالأمر ليس حكرا على جهة معينة، وإن كان النظام والعمل والتدخل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولكن في كل الأحوال البلاغ يتم استقباله من قطاعات مختلفة. وأشادت بمكانة المرأة في المملكة، قائلة: حظيت المرأة في المملكة باهتمام كبير في ظل القيادة الحكيمة، وأثبتت دورها الفعال في دفع عجلة التنمية الوطنية بجميع المجالات، ومن منطلق رؤية المملكة 2030 لتمكين المرأة كفلت الدولة لها حقوقها من خلال الأنظمة والتشريعات لتمكينها من المزيد من العطاء ولتحقيق التنمية المستدامة.
توفير الحماية
وأضافت: من أبرز الأنظمة التي تحمي المرأة من الإيذاء، نظام الحماية من الإيذاء، الذي يهدف إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، هذا بجانب تقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، ونشر التوعية بين الأفراد حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تنبئ بوجود بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء، وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
طرق الإبلاغ
وأوضحت كيفية الإبلاغ عن العنف، بقولها: يتم التبليغ عن العنف من خلال إحدى الطرق التالية: الاتصال بالرقم المجاني المتاح على مدار الساعة 1919، وهو رقم بلاغات العنف، أو من خلال حساب المركز على تويتر، HRSD_1919@ أو البريد الإلكتروني للبلاغات [email protected]، إذ يعمل بمركز البلاغات مختصون نفسيون واجتماعيون يتلقون هذه البلاغات، ثم يتم تصنيفها حسب الخطورة ثم تحال إلى الجهات المعنية.
وأكدت الحربي أن هناك 41 فرعا موزعة على محافظات المملكة كوحدة حماية، وهي التي تقوم بالتدخل والمعالجة، وهناك 15 دار إيواء ودار ضيافة، وقالت: هناك عدد من البرامج المقدمة، منها «تعافي الأطفال»، وهو برنامج يعمل مع الأطفال لمساعدتهم على التعافي من صدمة العنف الأسري من خلال التدخلات المناسبة، وهناك برنامج «الحفاظ على الأسرة»، الذي يهدف إلى تزويد جميع أفراد الأسرة لفهم كيفية تأثير سلوكهم على من حولهم، وبرنامج «التواصل السليم»، الذي يتكون من 6 جلسات تتم إدارته مع الأسرة لبناء اتصالاتهم وتطوير طرق أكثر صحة للمشاركة فيما بينهم، وهناك برنامج «تعديل سلوك المعتدي» وهو برنامج يركز على تغير السلوك ويهدف إلى مساعدة المعتدي على معالجة استخدامهم للسلوك المسيطر والمسيء، ومجموعة «الدعم» التي تعمل على فهم وبناء احترام الذات من خلال فهم المرأة قيمة نفسها وحقوقها، وإدارة الحالة والتخطيط والسلامة الذي يوفر السلامة والدعم للنساء.
قضايا العضل
وأوضح وليد الحسن «من النيابة العامة»، دور النيابة العامة في خريطة استقبال البلاغات، مبينا أن قضايا العضل تدخل في الإيذاء، معللا ذلك بقوله: لأن الزواج يعد من الضروريات للمرأة، ويدخل امتناع الزوج عن تلبية حاجاتها الأساسية في دائرة العنف، وإن لم يكن هناك عنف وإيذاء جنسي أو جسدي، وقال: في حال كانت حالة العنف تندرج تحت الحالات الخطرة، يحق للجهات المعنية في وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع الجهات الأمنية، الدخول عنوة إلى المساكن أو الأماكن التي حدث فيها العنف، عندما تكون حالة العنف من الحالات الخطيرة، وبعد سماع الأقوال تحال مباشرة إلى النيابة العامة، ويتم التعامل مع القضية في حالات الإيذاء التي تعد من القضايا الحساسة، فهي من القضايا التي من الصعب جدا إثباتها، لأنها تحدث غالبا في السكن أو داخل منطقة مغلقة، وقد لا يوجد شهود في الغالب.
صعوبة التواصل
وتابع: التواصل في مثل هذه القضايا صعب، فمن الصعب أن يشهد الأبناء على الآباء، ومن الصعب كذلك أن تشهد الخادمة أو السائق على كفيلهما، لذلك فهي من القضايا التي يصعب إثباتها، ولكن ذلك لا يعني أنه لا يمكن إثباتها على الإطلاق، فهناك التقارير الطبية، التي تصدر من وزارة الموارد البشرية لتقييم الحالة من الجوانب النفسية والاجتماعية، فنعتمد عليها اعتمادا كبيرا في الحقيقة حتى في اتخاذ القرار. واختتم بقوله: عندما يحدث العنف أو الإيذاء الذي تتعرض له الزوجة من الزوج، يمكن إنهاؤه من خلال الانفصال، ولكن الإشكالية تكمن عندما يحدث العنف والإيذاء داخل المنزل من الأشخاص الذين تربطهم بها علاقة أسرية كالأب والأخ، وهنا نقع في الإشكاليات حقيقة.
27 % من نساء العالم ضحاياه.. و6 % يبلغن بالاعتداء
تشريعات الدولة تكفل لها حقوقها للمزيد من العطاء والتنمية
41 فرعا موزعة على محافظات المملكة كوحدات حماية
صعوبة إثبات القضايا لوقوعها غالبا في مكان مغلق
