وقال المستثمر في قطاع المواد الغذائية بالمنطقة الشرقية، عثمان الغامدي: إن المنشأة التجارية لا يسمح لها بإجبار العملاء على الدفع نقدا، إذ تعد مخالفة صريحة، مشيرا إلى أن المنشآت التي تمتنع عن التعامل عبر وسائل الدفع الإلكتروني قليلة، ولا توجد لديها أوراق رسمية مثل شهادة الزكاة والدخل، والسجل التجاري النظامي، فيما قد تكون تلك الأسباب وراء امتناعها عن الدفع عبر نقاط البيع، فيما يعد ذلك تسترا تجاريا.
وقال المستثمر في قطاع المواد الغذائية بالمنطقة الشرقية صالح علي: إن أسباب امتناع بعض المنشآت التجارية عن التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني إما أنها مخالفة، أو تعمل تحت مظلة التستر التجاري، مشيرا إلى أن تلك النوعية تلجأ إلى التحايل ودفع العملاء نقدا، خاصة أنها لا تريد الإفصاح عن اسم صاحب المنشأة.
وأضاف إن الأسواق بها عمالة تتلاعب في عمليات الدفع، مشيرا إلى أن التاجر المتلاعب سواء كان وافدا أو مواطنا يتحايل على أنظمة الدولة ويلجأ إلى التهرب من الضريبة والزكاة وليس لها محاسبون، فيما تتفق مع عملائها على الدفع عن طريق الكاش، خاصة أنها لا تمتلك فواتير.
وقال الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية سعد آل ثقفان إن بعض المحلات التجارية تمتنع عن التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني إما لعدم وجود جهاز أو أنهم طلبوا أجهزة لكنها لم توفر لهم حتى الآن أو أن الجهاز الخاص بالمحل لا يعمل نتيجة لعطل ولا يمكن الدفع عن طريقه، مشيرا إلى أن تلك الأمور تقف عائقا أمام ما تستهدفه الحكومة من تقليل استخدام الكاش وفقا لرؤية 2030.
وأضاف إن الدفع عن طريق نقاط البيع يضمن حقوق الطرفين وسرعة الدفع ويقلل من عملية التستر التجاري والعمليات غير النظامية، ويعطي صانعي السياسات والباحثين والمختصين بيانات يعتمد عليها، فضلا عن أن الدفع الإلكتروني يضمن بقاء النقود داخل المصارف مما يزيد من عملية الإقراض، الأمر الذي يسهم في نمو الاقتصاد الوطني.
