وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الاتفاق يستهدف زيادة شفافية وكفاءة القواعد الدولية المنظمة لعمل موفري الخدمات، خاصة في مجالات الخدمات المالية والاتصالات والنقل.
وبحسب المنظمة، فإن الاتفاق يمكن أن يخفض تكلفة تجارة الخدمات في العالم بما يصل إلى 150 مليار دولار سنوياً.
يذكر أن الدول الموقعة على الاتفاق تمثل معاً حوالي 90 % من إجمالي تجارة الخدمات في العالم، وستستفيد الدول غير الأعضاء أيضا من الاتفاق لأنه يطبق وفقاً لقاعدة الدول الأولى بالرعاية.
