أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء اعتقال المدافع الكشميري عن حقوق الإنسان خورام بارفيز بموجب قانون مكافحة الإرهاب الهندي، المعروف بقانون منع الأنشطة غير المشروعة. وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، في بيان صحفي اليوم : " نحن غير مدركين للأساس الوقائعي للتهم، وهو معروف بأنه مدافع لا يكل عن عائلات المختفين وقد تم استهدافه من قبل بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان ". وأوضح كولفيل أن قانون منع الأنشطة غير المشروعة يُمكن السلطات من تصنيف الأفراد والمنظمات على أنهم إرهابيون بناء على معايير غير دقيقة، ويحتوي على تعريف غامض وواسع للغاية بالنسبة "للعمل الإرهابي" ويسمح باحتجاز الأشخاص لفترة طويلة قبل المحاكمة ويجعل تأمين الكفالة أمراً صعباً للغاية. وأكد أن هذا القانون يثير مخاوف جدية فيما يتعلق بالحق في افتراض البراءة إلى جانب حقوق الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، مشيراً إلى أنه يتم استخدام القانون بشكل متزايد لخنق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من النقاد في جامو وكشمير وأجزاء أخرى من الهند.
